شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يأتي في إطار الشراكة بين وزارات التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويجري تنفيذه من قبل شركة Pathfinder، مع عدد من الجهات الأخرى، ويستهدف تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظاتأسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا. وتضُم اللجنة الاستشارية للبرنامج، الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد/ كي لام، نائب مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة مي أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور/ محمد أبو نار، مدير مكتب شركة Pathfinder في مصر، والسيدة/ دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وغيرهم من ممثلي الجهات المعنية. دعم جهود تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات المعنية، في إطار الشراكات الدولية لمصر مع مختلف شركاء التنمية، لدعم جهود تمكين المرأة ومشاركتها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية، موضحة أن البرنامج الذي تم إطلاقه خلال يونيو 2022، يستهدف تنفيذ العديد من التدخلات لتحسين المساواة بين الجنسين، وتطوير مستوى المهارات الفنية للسيدات لزيادة فرص حصولهن على وظائف لائقة، وبناء روابط للتوظيف وخلق فرص عمل للنساء في القطاع الخاص، وتعزيز الوعي بمهارات الإدارة المالية الشخصية والمنتجات المالية التي تدعم الشمول المالي للمرأة. أبرز نتائج برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وخلال الاجتماع عرض فريق عمل المشروع أبرز النتائج المُحققة منذ إطلاقه، حيث نجح البرنامج في بناء شراكات مُثمرة مع 31 شركة من القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة البرنامج وتعزيز جهود تهيئة بيئة عمل لائقة بالسيدات، واعتماد سياسات ومعايير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتنفيذ سياسات للحد من ظروف العمل غير الآمنة، ومكافحة التمييز على أساس النوع.كما تم تدريب 48 مشاركًا ليصبحوا مدققين معتمدين لمنح ختم المساواة بين الجنسين (EGES)، ونظم البرنامج سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تناولت مختلف جوانب إدارة الموارد البشرية فيما يتعلق بتعيين النساء، حضر الدورة 22 متدربًا يمثلون 9 شركات من القطاع الخاص.
