عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع، الدكتورة سيما بحوث كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، والذي يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأممالمتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأممالمتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 بين مصر والأممالمتحدة. وأوضحت "المشاط"، أن الحكومة المصرية وهيئة الأممالمتحدة للمرأة يعملان عن كثب لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان تمكين المرأة من المشاركة السياسية وتأمين الدخل والعمل اللائق والاستقلال الاقتصادي، وهو ما يتوائم مع رؤية مصر 2030 وركيزة الحماية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكين المرأة، من بينها إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا؛ ويعد محفز سد الفجوة بين الجنسين أول تعاون مؤسسي بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت "المشاط"، إلي مشاركتها في الجلسة الرئاسية حول تعزيز المساواة بين الجنسين في خطط العمل المناخي"، والتي عُقدت ضمن فعاليات قمة الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، مؤكدة على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها العالم والتي يواجه خلالها العديد من التحديات بدءا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الاقتصادية، ثم تحديات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلا في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما أنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.
يذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 12 مشروعًا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، من بينها مشروع دعم أماكن العمل لتصبح أكثر ملائمة للسيدات، ومشروع محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، ومشروع توسيع نطاق المدن الآمنة، ومشروع الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في ريف مصر، ومشروع تمكين المرأة والإدماج المالي والاقتصادي في ريف مصر، وغيرها من المشروعات التي تعزز تمكين المرأة وفتح آفاق الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسيدات والفتيات.
