قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، والقائم بأعمال وزير العدل، إنه اجتماع مع مستشاري وزير العدل، باعتباره القائم بوزارة العدل، عقب تكليفه من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم. وأضاف الهنيدي، أنه اللقاء ناقش التشريعات ذات الأولوية في الإصدار، ويتم إعدادها داخل الوزارة، على أن يتم موافاته بتفاصيلها. وتابع الهنيدي، أنه حث القائمين على التشريع بوزارة العدل، على سرعة إرسال القوانين المطلوب الانتهاء منها إلى لجنة الإصلاح التشريعي، متابعًا أنه اعتمد عده قرارات خاصة بوزارة العدل، منها قرار نقل محكمة شمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية، بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 من القضاة أمس السبت. وأوضح الهنيدي، أن القرار جاء بناء على رؤية الوزراة، خوفا على حياة القضاة، قائلا: "ليس معنى تسيير العدالة أن يموت أحد". وأكد الهنيدى، عدم عرض أي مشروع قانون جديد، من شأنة تحرير المحكمة الدستورية من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى، والطعون الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، على مجلس الوزراء، في أي من جلستيه الماضيتين كما لم يعرض على وزارة العدل. وفي سياق متصل، تعقد اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدة قوانين، في مقدمتها قانون الشركات، والتوقيع الإلكتروني، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، ومشروع قانون بتعديل قانون السجون.