طالبت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، من المواطنين الذين استفادوا بوحدات سكنية ضمن محور متوسطي الدخل، بضرورة الالتزام بسداد الأقساط المقررة عليهم في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مع سداد الأقساط المتأخرة، تجنبًا لإيقاف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية لهم. مهلة لسداد الأقساط المتأخرة
وأوضحت أن الصندوق يشدد على المواطنين المتقدمين للحجز ضمن إعلان الصندوق عن وحدات سكنية بمحافظات «بدر، والبحر الأحمر، وبورفؤاد، ودمياط» بتاريخ 16 أغسطس 2020، وكذلك إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2 والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة العاملين بهيئة قناة السويس المتأخرين عن سداد أكثر من دفعتين من الدفعات ربع السنوية المنصوص عليها بكراسة الشروط بضرورة التزامهم بالسداد في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان بالصحف. وأضافت أن عدم التزام المواطنين المستفيدين بذلك يعتبر عدولًا عن استكمال الطلب، ويجرى وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ورد المبالغ السابق سدادها لهم مرة أخرى، بعد إجراء التسويات المالية اللآزمة. إلغاء حجز الوحدة السكنية وأكدت أنه سيجرى إلغاء حجز الوحدة السكنية دون سابق إنذار لكل من يتخلف عن سداد دفعتين متتاليتين، موضحة أن الصندوق يقوم بدراسة دورية شاملة لموقف الوحدات السكنية التي يستفيد بها المواطنون سواء على مستوى منخفضي أو متوسطي الدخل وكذلك بالنسبة للبروتوكولات التي يوقعها الصندوق مع جهات مختلفة؛ للتعرف على الوضع القائم على أرض الواقع ومعالجة مواطن القصور، وقد تلاحظ تأخر عدد من المستفيدين عن دفع الأقساط المقررة عليهم لأكثر من 6 أقساط متتالية، أي أكثر من عام ونصف العام تقريبًا.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه جرى دراسة هذا الوضع عن كثب، خصوصًا وأنه يؤثر على تحقيق الأهداف الفعلية الخاصة بالمشروع والتدفقات النقدية اللازمة للتمويل، حتي ولو قام المتقدمون بسداد غرامات التأخير المقررة. ونوهت بأن المهلة التي منحها الصندوق لعملائه الذين قاموا بالتوقيع واستلام عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ولم يستلموا الوحدات السكنية المتعاقدين عليها، قد قاربت على الانتهاء. وشددت على ضرورة سرعة توجههم لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام قبل إنتهاء المدة الزمنية المحددة بالإعلان، وإلا سوف يعد ذلك عدولًا عن التعاقد من جانب المواطن.
وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الإجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك.
