قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي، إنَّ مشروع البنك الدولي تنفذه مصر بدعم من المؤسسة الدولية، وفكرته مبتكرة تدور حول الربط بين الحد من تلوث الهواء والتغيرات المناخية وإدارة المخلفات وتابع «أبو سنة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «وفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي عن أهم أسباب ملوثات الهواء في مصر فقد تم التوصل إلى 3 نقاط رئيسية وهي؛ عوادم السيارات، وعوادم وسائل النقل بصفة عامة، وحرق المخلفات الصلبة، ومن هنا جاءت فكرة الربط بين تقليل الملوثات لتحسين هواء القاهرة عن طريق إدارة منظومة المخلفات الصلبة». وأوضح أنَّ التكلفة الاستثمارية التي تم رصدها ل المشروع تقدر بنحو 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات بالشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان على مساحة أكبر من 1200 فدان لإدارة المخلفات بمنطقة القاهرة الكبرى للسنوات ال 50 القادمة. واستطرد: «وضعنا لكل محافظات مصر خطة إدراة مخلفات من خلال وزارة البيئة، وهذه الخطة تشمل البنية التحتية أي عمليات الجمع والنقل والمحطات الوسيطة والمدافن ومصانع التدوير»، مشيراً إلى التنسيق بين «البيئة» والجهات المعنية على مستوى الجمهورية لإكمال البنية التي لم تكن موجودة وكانت سبب رئيسي في التلوث. وأكد أنَّ غياب ثقافة إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها وتوفير أماكن للدفن كان السبب الرئيسي في أزمة المخلفات والتلوث، قائلاً: «لم يكن هناك قانون للمخلفات حتى 2020، وكان الأمر موزعاً بين كافة الوزارات حتى صدر القانون الخاص بها كأول قانون لإدارة المخلفات بكافة أنواعها وأُنشىء جهاز لإدارة المخلفات هدفه الرئيسي عمل تنسيقات وخطط ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع لكافة أنواعها».
