قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محافظ البحر الأحمر وآخرون ضد إحدى الشركات لخاصة للتطوير العقاري، وذلك طعنا منهم على حكم أول درجة الذي قضى برفض دعواهم بإلزام الشركة بدفع تعويض قدرة 14 مليون جنيه كغرامات تأخير. ندب لجنة ثلاثية وأمرت المحكمة، بندب لجنة فنية محاسبية من 3 خبراء من وزراة العدل، والمختصين للاطلاع على ملف الطعن بكامل مشتملاته ومباشرة المأمورية المبينة وتقدير تقرير يتضمن الاطلاع على ملف العملية محل التداعى، وبيان أسباب صدور قرار محافظ البحر الأحمر رقم 261 لسنة 2010 بسحب العملية محل التداعي من الشركة المطعون ضدها، وبيان ما إذا كان قد تم إخطار الشركة بهذا القرار من عدمه، مع إرفاق ما يفيد ذلك حال وجوده. معاينة موقع الوحدات السكنية محل النزاع ويأتي ذلك بالإضافة إلى معاينة موقع الوحدات السكنية محل التداعي على الطبيعة، وبيان ما إذا كان قد تم بناؤها بالكامل (1000 وحدة سكنية) من عدمه، وتحديد تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية، وبيان ما إذا كانت الشركة المطعون ضدها قد تأخرت في تنفيذ العملية محل التداعي من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان ما إذا كان التأخير راجعا إليها أم إلى الجهة الإدارية الطاعنة أم لغير ذلك، مع بيان مدة التأخير وأسبابه، وتحديد قيمة غرامة التأخير. تحديد قيمة الأعمال المنفذة وتختص اللجنة أيضا، بتحديد قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة المطعون ضدها على الطبيعة من عقد العملية محل التداعي، وتلك التي تم تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية التعاونية للإنشاء بأسيوط، وبيان بإجمالي المبالغ التي صرفتها الشركة المطعون ضدها كمستحقات عن الأعمال التي قامت بتنفيذها بشأن العملية محل التداعي، والمبالغ التي لم تصرف لها إن وجدت. كما تلتزم اللجنة، بتحديد فروق الأسعار التي تكبدتها الجهة الإدارية الطاعنة لاستكمال العملية محل التداعي عند تنفيذها على الحساب بمعرفة الجمعية المذكورة إن وجدت، وبيان المصاريف الإدارية الفعلية التي تكلفتها الجهة الإدارية الطاعنة في سبيل إعادة طرح العملية محل التداعي في مناقصة عامة لاستكمال العملية على حساب الشركة المطعون ضدها. وأخيرا تحديد تاريخ الاستلام النهائي للعملية، وكذا تحديد تاريخ عمل ختامي الأعمال وإجمالي قيمته، وللجنة الخبراء الثلاثية في سبيل القيام بهذه المأمورية الاطلاع على ملف الطعن ومشتملاته، وتلقي ما عسى أن يقدمه الخصوم لها من أوراق ومستندات والانتقال إلى الجهة الإدارية الطاعنة وغيرها من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية ذات الصلة للإطلاع على ما لديها من مستندات متصلة بالنزاع.
