قال جمال عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن الدكتور أحمد فهمي "رئيس مجلس الشورى"، رفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء إيقافه عن العمل وعودته لمنصبه مرة أخرى، لافتًا إلى قيامه بإخطار هيئة قضايا الدولة بإبلاغ الشورى بحيثيات الحكم لتنفيذه. وأضاف: "فوجئت أثناء وجودي بمكتبي أن الشورى رفض تنفيذ الحكم بداعي أن أحد الصحفيين بالمؤسسة، أقام استشكالا أمام محكمة شمال القاهرة لإيقاف القرار. وأوضح خلال مؤتمر صحفي بمؤسسة دار التحرير أن الاستشكال قُدم أمام جهة غير مختصة، كما أن مقدمه ليس له علاقه بالأمر من قريب أو من بعيد. ووصف عبد الرحيم ما حدث ب"البلطجة السياسية"، والفضيحة للنظام بأكمله وللشعب المصري الذي اختار هذا النظام، مبديًا دهشته من رفض مجلس تشريعي لتنفيذ الأحكام القضائية. وأكد، أنه سيتقدم بطلب عاجل صباح غد للمحكمة القضاء الإداري لمطالبتها باستمرار التنفيذ، بالإضافة إلى إرسال إنذارات على يد محضر ضد رئيس مجلس الشورى، والدكتور مصطفى هديب رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن التقدم بدعوى قضائية لحبسهما حال عدم تنفيذهما للحكم. وأضاف، إن ما يقرب من 200 صحفي سيقاضون فهمي لمطالبته بتعويض قدره 10 ملايين جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والنفسية نتيجة قراره بوقفه عن العمل. من جانبه، طالب هشام يونس عضو مجلس النقابة، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلي للقضاء بالتدخل العاجل لتنفيذ الحكم.
