أثار قرار محكمة القضاء الإدارى مساء أمس الأول، بإلغاء قرار مجلس الشورى بإيقاف جمال عبدالرحيم عن منصبه كرئيس تحرير صحيفة الجمهورية، ردود فعل واسعة فى الوسط الصحفى، وطالب عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، وجماعة الإخوان المسلمين، باحترام القانون، والاستفادة من هذ الدرس «القاسى». وقال جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين، إنه توقع الحكم ولم يتفاجأ به، وأضاف: «الحكم لا يعنى سوى المعنى الذى لا تريد جماعة الإخوان فهمه وهو أن مصر أكبر من أن تختطفها جماعة». وأوضح ل«الوطن» أن مؤسسات الدولة المستقلة ما زالت باقية، ومنها القضاء المصرى، ووجه رسالة إلى حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، قائلا: «لعلكم تستفيدون من هذا الدرس القاسى». وأشار إلى أن الجماعة غير مؤهلة لإدراك المعنى الحقيقى لدولة القانون والحريات، وتنظر للوطن باعتباره عزبة لهم، حسب قوله، واعتبر أن الحكم انتصار للجماعة الصحفية. وقال سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين وعضو لجنة الدفاع، إن حكم القضاء ملزم وواجب تنفيذه منذ صدوره، وأشار إلى أن عبدالرحيم سيعود لعمله بمجرد تسلمه مسودة القانون. وأوضح أن الحكم التاريخى الذى حصل عليه رئيس تحرير «الجمهورية» استند إلى قرار مجلس الشورى السابق بتعيين رؤساء تحرير الصحف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وأنه لا يملك حق إنهاء عقد أى صحفى. وقال يحيى قلاش، المتحدث باسم الجبهة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، إن حكم القضاء الإدارى يفتح الباب مرة أخرى لمراجعة قرارات الشورى الصادرة بحق تعيين رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات للمؤسسات القومية قبل انتهاء مدة تعيين السابقين. وتوقع أن يصدر القضاء الإدارى أحكاما خلال أيام فى القضايا المنظورة أمامه بإلغاء تعيين بعض رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، ونفى حدوث أى أزمات بالمؤسسات نتيجة الأحكام بل ستعيدها لنصابها مرة أخرى. وحذر قلاش من أن الوضع الحالى فى جميع المؤسسات القومية يثير القلق، خصوصاً أن هناك مؤسسات أوشكت على الانفجار نتيجة للتدخلات المتزايدة من قبل مجلس الشورى، وطالب مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى باحترام القانون وإرسال شكوى -إن أراد- ضد الخبر المنشور بجريدة الجمهورية للجنة الصحافة والصحفيين، لتؤدى دورها بنظر الشكوى وإرسالها لمجلس نقابة الصحفيين إذا اقتضى الأمر ذلك. وأوضح الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، أن أزمة الصحف القومية لن تحل إلا بتغيير النصوص الدستورية، للتأكيد على استقلال الصحف القومية بعيداً عن السلطة الحاكمة حتى لا تفعل فيها ما يتراءى لها وفقاً لمصالحها. وأشار إلى أن تصريحات قيادات مجلس الشورى بأنهم سيحققون فى الواقعة يُعد مخالفة للقانون لأنهم ليسوا سلطة تحقيق.
