أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات والبالغ عددها 341 مركزا على مستوى الجمهورية، لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، مؤكدا ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين. متابعة ملف التصالح ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظات، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين. مواجهة التعديات على الأراضي وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها «الإسكان، الري، الزراعة»، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة أو على الموارد المائية، مطالبا جميع القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بحزم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة. وأشار إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف دون استيفاء متطلبات القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه. القانون الجديد منظومة إلكترونية متكاملة وأضاف وزير التنمية المحلية: أن القانون الجديد يتميز أيضا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل «أبلكيشن» للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
