أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات المبانى الجديد، وتشكيل اللجان الفنية وتدريب المسئولين عن المنظومة ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية على تطبيق القانون الجديد، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023. جاء ذلك الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، برئاسة المحافظ وحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ، والمهندسة إيمان على محمود مدير عام الإدارة العام للتخطيط العمرانى، وأحمد شوقى محبوب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة ومنار غالى مدير الشئون القانونية بالمحافظة وشريف دياب مسئول منظومة التقنين وسوزان محمد راضى مدير وحدة تطوير الريف المصرى بالمحافظة والمهندسة منى فرغلى مدير المكتب الفنى بمديرية الإسكان. وأشار المحافظ إلى رعاية ودعم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتدريب العاملين بمنظومة التصالح من خلال إطلاق البرنامج التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة، لافتا إلى أن المحافظة استعدت واتخذت الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوي المحافظة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضى التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقاً وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي، لافتا إلى التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارة المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء قبل البدء رسمياً في تنفيذ القانون الجديد. ووجه المحافظ جميع القائمين على المنظومة، بضرورة بذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين، مشددا على استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لردعهم، مشيرا إلى مميزات قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 والذى يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإدارى وخارجه، فضلا عن عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح وإشراك جهات الولاية فى تحمل المسئولية والمشاركة يحقق سرعة الإنجاز وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
