كشفت "الوطن"، في انفراد لها في عددها الورقي الصادر الجمعة 8 مايو، من خلال المستندات التي حصلت عليها، عن أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان قررت التحفظ على 8 شركات سياحية، من بينها شركة "أصحاب تورز" للسياحة والمملوكة للاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، بعد ثبوت انتمائه لجماعة الإخوان. وتتضمن المستندات السرية، التي حصلنا على نسخة منها، خطابًا موجهًا من أحمد بسيوني، مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، إلى مدير عام الشؤون القانونية بالبنك بتاريخ 14 أبريل من العام الحالي، يفيد بأن البنك تسلم خطاب المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على 8 شركات سياحية والمالكين لها بتاريخ 9 أبريل، نفاذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان. وتضمن الخطاب الذي كتب عليه "سري جدًا"، قرار التحفظ والمنع من التصرف في الأموال يشمل كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والسائلة، وكذلك الحسابات المصرفية أو الودائع أو الخزائن المسجلة بأسمائهم بأي من البنوك، وطلب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي من مدير الشؤون القانونية -بحسب الخطاب- اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشركات المتحفظ عليها، لإفادة المستشار عزت خميس بذلك. وفي العدد الورقي ل"الوطن" الصادر الإثنين 11 مايو، انفردت بوجود اتجاه داخل لجنة "حصر أموال الإخوان" برفض تظلم نجم النادي الأهلي المعتزل محمد أبوتريكة، على قرار التحفظ على شركته، خاصة أن السجل التجاري للشركة باسمه، قبل أن تصدر اللجنة قرارها بعد النشر، برفض التظلم المقدم من محمد أبوتريكة، وهو ما يعني استمرار التحفظ على جميع أمواله وممتلكاته، بحسب نص قرار التحفظ الصادر من اللجنة. وأثار الانفراد الذي نشرته "الوطن"، في عددها الصادر وقتها، ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، وسلّطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على تأييد اللاعب للرئيس المعزول محمد مرسي في العام 2012، فيما نشرت يومية "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تقريرًا مطولًا عن مسيرة اللاعب الكروية. وتناولت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الانفراد، قائلة إن الأنباء تضاربت خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن صدور قرار قضائي بالتحفظ على شركة مملوكة للاعب الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، مضيفة أن صفحة منسوبة للاعب على موقع "تويتر" حملت تأكيدًا لتلك التقارير، وردًا على ما جاء فيها. وفجّرت مصادر مُقربة من التحقيقات في قضية التحفظ على أموال اللاعب محمد أبوتريكة، مفاجأة، بعدما قالت إن الشريك الإخواني ل"أبوتريكة" والمحبوس على ذمة إحدى قضايا الإرهاب تنازل في وقت سابق وقبل حبسه، عن نصيبه في الشركة. وأوضحت المصادر، أن "أنس محمد عمر القاضي" تنازل بكل الضمانات القانونية عن حصته في الشركة وقيمتها 274 ألف جنيه، ووفقًا لمستند حصلت عليه "الوطن"، فإن "أنس القاضي" استلم كل حقوقه ولا علاقة له بالشركة من قريب أو بعيد بعد تاريخ 28 ديسمبر 2013. وقالت المصادر، إن "أنس القاضي- 36 عامًا" وهو من أبرز قيادات الإخوان في الإسكندرية، تم تصعيده في أعقاب ثورة 25 يناير ليتولى منصب أمين لجنة الشباب والمتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس المعزول محمد مرسي الرئاسية. وكشف المصادر، أن "القاضي" تم ضبطه في نوفمبر 2014 أثناء اختبائه بأحد المنازل في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، تنفيذًا لقرار نيابة الدخيلة، بضبطه لاتهامه في 4 قضايا مرتبطة بالعنف والحض على التظاهر والبلطجة والقتل والشروع في القتل. وانتشرت شائعات عن القبض على "أبوتريكة"، بينما قال اللواء أمجد الشافعي، مدير مباحث الأموال العامة، إنه لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام على لسانه، بأنه سيتم القبض على محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر السابق، خلال ساعات. وأضاف الشافعي، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن مباحث الأموال العامة لا علاقة لها نهائيًا بقضية "أبوتريكة".
