بدأت محكمة جنايات القاهرة، فض أحراز جلسة اليوم، من القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، بعرض ما احتواه مجلد "شؤون خارجية"، المخزن على الفلاشة المحرزة مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي. احتوى المجلد المذكور 5 صور، الأولى غلاف تقرير مدون عليه أنه عناية المتهم الثاني بصفته مدير مكتب المتهم الأول، بخصوص تطورات الموقف الدولي، وعلاقات مصر بالدول الأجنبية والعربية. واستعرضت المحكمة في هذا السياق، غلاف دون عليه، أنه أيضا عناية المتهم الثاني، بصفته مدير مكتب المتهم الأول بتاريخ 20 يونيو، وأثبتت المحكمة أنه غلاف لمذكرة من صحيفة واحدة، حول بعض الاتفاقيات الأجنبية مع إحدى الدول، كما أثبتت المحكمة، ما سبق وتم إدراجه تحت درجة "سري جدا". وضم المجلد التالي، الذي حمل اسم "صحافة" 8 صور، الأولى منها عبارة عن غلاف يحمل اسم "رئيس المخابرات العامة"، دون عليه أنه تقرير "اتجاهات الصحافة المصرية والعالمية لتاريخ 20 يونيو"، ومذيل بتوقيع رئيس المخابرات رأفت شحاتة، والتقرير مكون من 7 صحف، ويتضمن معلومات حوتها الصحافة المحلية والدولية في المجال الداخلي والخارجي، إضافة لتقييم الأخبار المنشورة، وتحمل المذكرة درجة سرية "سري جدا". وانتقل العرض لمحتوى مجلد بعنوان "ضرائب"، الذي حوى 4 صور، وأثبتت المحكمة أنها عبارة عن التعديلات المقترحة في القوانين الضريبية، ينتهي إلى ما يسفر عنه هذا الاقتراح من تأثير على حصيلة الدخل القومي للدولة، وحوى مجلد "فساد" الذي تم عرضه بعد. وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين، اتهامات عديدة بينها "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، اختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين، طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
