قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء في الغرف التجارية، إن سوق الحديد هاديء، وأن الحديد "المستورد" هزم الحديد "المحلي"، ولفت إلى أنه من المتوقع، أن ترتفع أسعار الحديد والأسمنت في يوليو، بعد انتهاء شهر رمضان، لزيادة الطلب وانتعاش سوق العقارات. وأضاف، أن الحديد التركي والأوكراني يباع بسعر 4600 جنيه للطن، وللمستهلك بسعر 4650 جنيه للطن، أما حديد عز يباع جملة بسعر 4830 جنيها وللمستهلك بسعر 4950 جنيها للطن، والأسمنت يباع بأسعار تتراوح بين 650 و700 جنيه. وأوضح الزيني، أن الطلب ضعيف على شراء حديد التسليح والأسمنت رغم انخفاض السعر، مشيرا إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الاقتصادي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، لم تسجل أدنى طلب في سوق حديد التسليح أو الأسمنت خلال تلك الفترة. ولفت إلى أن الإنتاج المحلي من حديد التسليح لا يكفي، وهناك فجوة متوقعة تقدر بنحو 3 ملايين طن، لمشروعات الموتمر الاقتصادي "المدينة الجديدة"، التي تحتاج إلى 10 ملايين طن، وإنتاجنا لا يتعدى 7 مليون طن. وأشار الزيني، إلى أن هذا القرار دفع بعض منتجي الحديد، للاستيراد من الخارج للإيفاء باحتياجاهم، لدى بعض الموسسات التي تعاقدوا معها، بعد تراجع الإنتاج بسبب الطاقة وزيادة الطلب، وهناك رسالة لأحد الشركات المنتجة لحديد التسليح في ميناء دمياط، وارد شهر أبريل الحالي 30 ألف طن. ورفض الزيني اتهام التجار برفع أسعار الحديد، من خلال قلة من أصحاب المصالح، متناسيين أن أسعار البيع للمستهلك يحددها المصنع شهريا، وأن التاجر ملزم بتلك الأسعار وليس من حقه تعديلها، كما أنه ملزم بإعلانها وإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بها، طبقا للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر، والذي فرض الشفافية في إعلان أسعار الحديد، والالتزام بالفواتير في منافذ التوزيع. وأشار إلى خفض المصانع نسبة ربح التجار بنحو 1% من سعر البيع، حتى لا تتجاوز الأسعار 4700 جنيه للطن، في ظل رفع تكلفة الاستيراد التي كانت تجبر الجميع على ضبط الأسعار. ودعا الزيني، إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، للوقوف على تطور الأوضاع في سوق مواد البناء، وعدم الاحتكا، وطرح رخص جديدة للحديد، لزيادة العملية الإنتاجية، وسد الفجوة الإنتاجية.
