البرعي: التعذيب فى عهد "العادلى" كان عاقلا.. والآن أصبح "عشوائيا"

قال نجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، إن الانتهاكات فى وزارة الداخلية بلغت حداً كارثياً، أصبح فيه المحامى الذى يدخل قسم الشرطة للدفاع عن متهم عرضة للتعذيب والانتهاك «إلا من رحم ربى». البرعى أكد فى حواره ل«الوطن» أن التعذيب فى عهد حبيب العادلى «كان يتسم بالعقل» بمعنى أن التعذيب كان حالة مسيطراً عليها ومعروفة، إما تعذيب لسياسى أو إرهابى، أما الآن فالتعذيب عشوائى، وأرجع البرعى هذا الفارق إلى غياب إرادة سياسية لدى نظام الحكم، لمنع جريمة التعذيب ووجود فجوات تشريعية وقانونية وممارسات عملية تؤدى إلى تفشى التعذيب، وإفلات مرتكبيه من العقاب.
■ كيف تشخص الحالة الحالية لوزارة الداخلية؟
- ضابط الداخلية «مهلهل» ويعمل فترة تزيد على 20 ساعة دون راحات، ليس لدى الضباط معدات أو سلاح كاف، هناك غياب لأدوات التحرى وجمع الأدلة من كافة الأقسام، مكاتب أقسام الشرطة لا تصلح لجلوس «بواب» عليها وليس ضابطاً، أماكن الاحتجاز ضيقة وغير مهيأة لاستقبال أكثر من 40 متهماً، يحبس بها أكثر من 100 متهم، كافة المشاكل ذات الطبيعة الإرهابية والطبيعة الجنائية تلقى العبء على الداخلية، والداخلية ليس لديها أدوات أو معدات للحل.
■ ما أبرز أشكال التعذيب الحالية؟
- الطرق الأكثر استخداماً فى التعذيب، وفقاً للشهادات، هى الضرب بآلات وأدوات صلبة والصعق بالكهرباء والتعليق، ويكون المحتجزون أكثر عرضة للتعذيب أثناء القبض عليهم، وفى بداية فترة الاحتجاز، وهذا لا ينفى وقوع التعذيب داخل السجون أثناء تنفيذ العقوبات، ولا يقتصر التعذيب على فئة بعينها من المساجين سواء كانوا جنائيين أم سياسيين، وما قد يقى مسجوناً ما من التعرض للتعذيب هو قدرته على نشر ما قد يتعرض له للرأى العام.
■ أليست هناك محاكمات فعلية تتم للضباط المقصرين أو المتجاوزين؟
- كيف تتم محاكمتهم والقانون يسمح لهم بالإفلات، وكم من ضابط أحيل للمحكمة، ولم يتم الحكم عليه، لأن النيابة العامة والقضاء أسسوا لمبدأ «ما دمت ضابط هنطبطب عليك»، وهناك التصريح الشهير للقاضى ناجى شحاتة الذى يتعاطف فيه مع قناص ضرب المتظاهرين بالرصاص الحى ويقول «قناص غلبان يفرق المتظاهرين»، وهناك ضابط حوكم بالسجن 3 سنوات لضرب المتظاهرين ثم عاد للخدمة، وكأن شيئاً لم يكن، فى «داخلية» مصر التعذيب جريمة غير مخلة بالشرف للضابط.
■ كيف يحمى القانون الضباط من المحاكمات فى جرائم التعذيب؟
- التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، هذا نص المادة الثانية والخمسين من دستور 2014، لكن ما الفعل الذى يعتبره قانون العقوبات المصرى تعذيباً؟ جاءت إجابة هذا السؤال بنص المادة 126 من قانون العقوبات «كل موظف أو مستخدم عمومى أمر بتعذيب متهم، أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً».
■ ما الفارق بين انتهاكات عهد حبيب العادلى والحالية؟
- فى عهد العادلى كان هناك عقل فى التعذيب، بمعنى أن التعذيب كان حالة مسيطراً عليها ومعروفة، إما تعذيب سياسى أو إرهابى للحصول على المعلومات، وفى نهاية عهده كان التعذيب السياسى للقيادات السياسية لا يتم فى الأقسام أو السجون بل كان بتأجير بلطجية، كما حدث مع الصحفيين عبدالحليم قنديل وجمال بدوى، والإرهاب كاد يختفى فى نهاية عهد العادلى، فقل التعذيب، أما الآن فالتعذيب عشوائى، ووصل الأمر إلى أن الكمين فى الشارع يضرب السائق والركاب، ويتم عمل محضر للسائق بالاعتداء على موظف عام ويحاكم المواطن، ولا يحاكم الضابط، والتعذيب فى جميع الأماكن دون حساب، ضرب وجلد واعتداءات جنسية، وبمقارنة الفترتين 2009 و2012 يكاد التعذيب يصل إلى الضعف فى الأخيرة، وظهر هذا واضحاً فى توصيات المجلس الدورى لحقوق الإنسان لمصر، ففى 2010 كان 154 توصية، زادت فى نوفمبر 2014 إلى 300 توصية.