فى سرية تامة رشح اتحاد الكرة رسمياً اللواء عبدالمنعم الحاج لتولى رئاسة لجنة الطعون الانتخابية خلفا للمستشار يحيى نجم الدين رئيس اللجنة التى أقالتها الجمعية العمومية فى 11 أكتوبر الماضى، على أن يتم ترشيح باقى أسماء اللجنة من قبل «الحاج» عقب اعتماده للمنصب رسمياً من قبل الجمعية العمومية غير العادية المقبلة. ووقع الاختيار أيضاً على المستشار محمود رسلان لمنصب رئيس لجنة التظلمات فى الجبلاية خلفاً للمستشار حازم بدوى، الذى تم طرح اسمه مرة أخرى للمنصب على الرغم من رفض الجمعية العمومية الأخيرة استمراره فى موقعه. وعلمت «الوطن» أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رشح عبدالمنعم الحاج لرئاسة لجنة الطعون بدلاً من عضوية لجنة التظلمات لرغبة المجلس فى تعيين شخصية رياضية بدلاً من اللجوء لشخصية قضائية لضمان عدم حدوث مشكلات مثلما حدث مع لجنة الطعون التى كان يترأسها المستشار يحيى نجم الدين مع المهندس هانى أبوريدة واللواء محمد عبدالسلام خلال الانتخابات الماضية التى وصلت إلى تهديد «فيفا» بتوقف النشاط الكروى فى مصر. كما تتجه النية داخل مجلس الإدارة للتمديد لحسين حلمى المدير التنفيذى للجبلاية لمدة شهرين حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هوية المدير التنفيذى المقرر أن يتم تعيينه خلال الفترة المقبلة لعدم وجود اسم مقنع لمجلس الإدارة من بين المتقدمين لشغل المنصب. من جانبه أكد المستشار حازم بدوى أن الجمعية العمومية التى أجريت لإجراء الانتخابات لم ترفض ترشيح اسمه مؤكداً أن اسم المستشار محمود رسلان هو الوحيد الذى تم الاعتراض عليه داخل اجتماع الجمعية العمومية. من ناحية أخرى أكد كرم كردى فى تصريح خاص ل«الوطن» أنه سعيد بقرار وزارة الرياضة الأخير الخاص بتحويل ملف نادى هلال طهطا الخاص بانتخابات الجبلاية الأخيرة إلى النائب العام، مشيراً إلى أن تصعيد الأمر إلى النيابة يمثل نوعاً من الضغط على مجلس الإدارة الذى يراه السبب الرئيسى فى عدم إعادة فرز الأصوات. وأضاف كردى أن الخلافات الحالية داخل مجلس الإدارة تؤكد عدم اتجاه الاتحاد نحو إعادة فرز الأصوات وهو ما يدفعه إلى تقديم دعوى أمام القضاء الإدارى حال عدم قبول طلبه من قبل لجنة الطعون، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على إعداد ملف كامل سيتم رفعه للفيفا للمطالبة بإلغاء الانتخابات أو إعادة فرز الأصوات بعد تأكده من وجود حالات تزوير فى الجمعية العمومية. وشكك كردى فى استمرار المجلس الحالى طويلاً مؤكداً أن الدعاوى المقامة حالياً أمام القضاء الإدارى وحالات التزوير تؤكد أن القضاء سيحسم الأمر بإعادة الانتخابات أو إعادة فرز الأصوات من جديد، وهو ما يشكل أزمة كبيرة بين المجلس وأعضاء الجمعية العمومية.
