قالت مصادر بوزارة العمل، إنَّ شركات القطاع الخاص ستلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1 مايو المقبل، وذلك ليتم تعديل رواتب ملايين الموظفين غير الحكوميين. الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأضافت المصادر ل«الوطن» أنَّ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون محسوب ضمن الأجر الأساسي للعامل، إذ يصل إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، وفقًا لما أقرّته الحكومة في هذا الشأن، لافتة إلى أنَّ الأجر بعد التعديل يضم نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية للموظف المؤمن عليه كحصة لصاحب العمل، وفقًا للوائح المنظمة لذلك. وذكرت المصادر، أنَّ بعض المنشآت الخاصة لا تستطيع تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي، موضحة أنَّه يجوز في هذه الحالة للمنشأة غير القادرة على تطبيق القرار أن تتقدم لوزارة العمل بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمالها، وذلك قبل منتصف شهر مايو المقبل. ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 83، قرار المجلس القومي للأجور الصادر بتاريخ 7 أبريل 2024، بشأن تعديل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، استنادًا إلى القانون رقم 12 لسنة 2003، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
