يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025، عقب إجازة عيد الفطر، إذ يلقي كل من وزير المالية، محمد معيط، البيان المالي للموازنة، ووزيرة التخطيط، هالة السعيد، بيان بخطة التنمية الاقتصادية السنة المالية 2024/ 2025. وزير المالية يلقي البيان المالي وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، خلال تصريحات ل«الوطن» أن اللجنة ستناقش الموازنة العامة للدولة، بعد إحالتها من رئيس المجلس، وبعد إلقاء وزير المالية للبيان المالي. وأشار الفقي إلى أن الموازنة العامة الجديدة زيادة كبيرة في مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، وكذلك ارتفاع كبير في الأجور، وحزمة الحماية الاجتماعية الممثلة في الدعم والمعاشات. تحسن في أبواب الموازنة وأضاف أن أبواب الموازنة شهدت تحسنا كبيرا، عدا الاستثمارات العامة لجهات الدولة، إذ لا تتجاوز خلال السنة المالية المقبلة تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي باستثمارات جديدة. ويبلغ إجمالي المصروفات العامة بمشروع الموازنة العامة الجديدة نحو 3,9 تريليون جنيه، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 2,6 تريليون جنيه، متوقع منها 2 تريليون جنيه الإيرادات الضريبية، دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. وتبلغ مخصصات الدعم بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 596 مليار جنيه للدعم، منها أكثر من 134 مليار لدعم السلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه للمواد البترولية، وأكثر من 40 مليارا لتكافل وكرامة. وتنظم المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويجرى التصويت عليه بابًا بابًا.
