أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن من المنتظر إرسال الحكومة الموازنة العامة بنهاية فبراير الجارى، حيث يعرض وزير المالية البيان المالى للموازنة أمام مجلس النواب، كل عام، مؤكدين أن مؤشرات الموازنة تشهد تحسناً رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلاً عن ضغوط أزمة سعر الصرف. «عمر»: سداد الدولة للديون وأقساطها خلال العام الماضي يجدد الثقة في الاقتصاد الوطني وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل«الوطن»، إنه رغم الضغوط الكبيرة على الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية استهدفت خلال الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى من 92.2% فى موازنة العام المالى الحالى 2023- 2024، إلى 91.9% بمشروع موازنة العام المالى 2024-2025، وإلى 88% مستهدفة بموازنة العام المالى 2025-2026، ونسبة 85.2% مستهدفة فى العام المالى 2026-2027، ونسبة 84% مستهدفة فى العام المالى 2027-2028. وأكد «عمر» أن الدولة انتهت من سداد الديون وأقساطها العام الماضى وهو ما يجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة لحزمة الحماية الاجتماعية وستكون هناك زيادات غير مسبوقة فى الأجور والمعاشات لمساعدة المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الأخيرة، مشدداً على أن الموازنة العامة للدولة ستتضمن زيادة كبيرة للدعم وتكافل وكرامة لحماية محدودى الدخل. «سالم»: موازنة استثنائية تهتم بزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات «تكافل وكرامة».. وخفض العجز الكلى إلى 7.2% وأوضح مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ل«الوطن»، أن «المالية»، أعلنت استهدافها خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة من نسبة 7.5% فى العام المالى الحالى 2023-2024، إلى 7.2% فى موازنة عام 2024- 2025، وإلى 6.8% بمستهدف العام المالى 2026-2027، إلى 6.5% مستهدف فى العام المالى 2027-2028، وأن العجز الكلى للموازنة انخفض من 16.5% فى العام المالى 2013/2014 إلى 6% فى العام المالى 2022/2023، وعلى الرغم من هذا الاتجاه الهبوطى الذى استمر لنحو 9 سنوات فإنه من المتوقع أن يعود للارتفاع ليصل إلى 7.5% فى العام المالى الحالى 2023-2024 نتيجة التأثر بالأوضاع الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التى يمر بها العالم، والتى أثرت على ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين، ومن المستهدف أن يتخذ مساراً نزولياً بعد ذلك ليصل إلى 6.5% فى العام المالى 2027-2028. وكشف «سالم» أن الهدف المهم فى الموازنة هو حماية المواطن، خاصة محدودى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تعد الموازنة الجديدة موازنة استثنائية من خلال زيادة الأجور والمعاشات ومخصصات تكافل وكرامة وزيادة الدعم السلعى، بالإضافة لزيادة موازنات التعليم والصحة وتحقيق المخصص وفقاً للدستور وزيادة الاستثمارات الحكومية فى نفس الوقت لتوفير فرص العمل. وأشار إلى التحسن فى حجم الاستخدامات حيث يبلغ حجم الاستخدامات العامة للدولة، نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجارى 2022-2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 5 تريليونات جنيه وذلك مع زيادة الإيرادات الضريبية رغم عدم تحصيل الحكومة لمبلغ كبير من المتأخرات الضريبية وغير الضريبية. تحديد أولويات الإنفاق بما يتوافق مع مستهدفات «الجمهورية الجديدة» وتنفيذ الإصلاح الهيكلى للمالية العامة للدولة وتابع: «مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024-2025، تضمن تحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة وتنفيذ الإصلاح الهيكلى للمالية العامة للدولة مع تطبيق استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024-2030 للارتقاء بالمنظومتين الضريبية والجمركية بإرساء دعائم سياسات ضريبية وجمركية أكثر استقراراً وتحفيزاً للاستثمار، تتسق مع سياسات مالية أكثر دعماً للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتقوم على تقديم حوافز مالية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية». «نضير»: العام الجديد يشهد زيادة الإيرادات الضريبية ودخل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وأكد إبراهيم نضير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة العام الجديد للسنة المالية 2024-2025 يشهد تحسناً فى الإيرادات خاصة الضريبية التى تمثل 8% من إيرادات الدولة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية من دخل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج، لافتاً إلى أن تحسن الإيرادات الضريبية يعود إلى تحسن المنظومة وتطبيق الأنظمة الإلكترونية التى رفعت الإيرادات الضريبية خلال العام المالى الماضى بنسبة 26.9% دون أعباء إضافية على المستثمرين، حيث ساعدت فى زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وأدت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات أيضاً بنسبة 67% كما أدت ماكينة منظومة قطاع البورصة للأسهم غير المقيدة إلى تحسن كبير فى المدفوعات الكلية بالعملتين المصرية والأجنبية، مشيداً بتوجيهات الرئيس السيسى للمالية بالبعد الاجتماعى ومراعاة المواطن فى الموازنة، خاصة زيادة الأجور والمعاشات وهذه هى الزيادة الثانية خلال عدة أشهر، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية وأبرزها تكافل وكرامة.
