أكّد الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية أنَّ السياسة الألمانية كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراجوا لم تقدر ذلك، موضحًا أنَّه يجب وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة ونؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني. وأشار الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية، خلال عرض كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنَّ إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها لكن في إطار الالتزام بالقانون الدولي، لافتا أن إسرائيل تواجه وضعا صعبا منذ أحداث 7 أكتوبر. وتابع الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية: «نؤكّد أهمية حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم ونشدد على حق الشعب الفلسطيني في الحياة، وندين أي انتهاكات تقوض حل الدولتين. قدمنا 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الأراضي الفلسطينية ولفت الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية: «قدمنا 5 مليارات يورو على مدار العقود الماضية لدعم الأراضي الفلسطينية، ندعم حق فلسطين تاريخيا وتعزيز الأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وأوضح أنَّ الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية أنَّ إسرائيل تدافع عن نفسها لكن يجب احترام القانون الإنساني الدولي، المجتمع الدولي يرى إسرائيل دولة آمنة لليهود من جميع أنحاء العالم، لافتًا إلى أنَّ السياسة الخارجية الألمانية تستهدف دعم الأمن الإسرائيلي. وأكد الفريق القانوني لألمانيا أمام العدل الدولية، أنَّ برلين أكبر مانح لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة، متابعًا: «نعمل على دعم أونروا بطرق بديلة لضمان عدم تضرر المستفيدين من الوكالة». وأشار إلى أنَّ تزويد برلين إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة، مؤكدًَا أن اتهام نيكاراجوا لبرلين بوقف تمويل أونروا ليس صحيحًا، مضيفًا عملية تصدير الأسلحة لإسرائيل تتم وفق الإجراءات القانونية، موضحًا أن نيكاراجوا تنتهك المبادئ الأساسية المتعلقة باختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وتابع: «على نيكاراجوا إثبات أن المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى مع غياب طرف ثالث وهو إسرائيل، ولن نصدر الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل إذا انتهكت القوانين الدولية». ونوه إلى أنَّ نيكاراجوا لم تقدم أي دليل على عدم قانونية نظام التراخيص الألماني الخاص بتصدير الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى أنَّ الوضع في قطاع غزة لا يطاق ولا يمكن تحمله بعد موت وتشريد عدد كبير من المدنيين.
