قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز يراقب أجهزة الدولة بكل حزم للقضاء على الفساد، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الجهاز ليس سيفًا مُلّسطًا على رقاب المسؤولين في الحكومة. وأشار "جنينة"، خلال الندوة التي أًقيمت بمقر الجهاز، أمس، بعنوان "حماية المستهلك والطاقة"، إلى عدم وجود قطيعة بين الجهاز ومؤسسات الدولة، موضحًا أن هناك مفهوم خاطئ يروجه البعض عن أن الجهاز يعوق عمل المسؤولين التنفيذيين، مشيرًا إلى أن هذه أقوال مغلوطة. وأضاف أن "المركزي للمحاسبات" هو الجهاز الأوحد في مصر الذي يضطلع بمسؤولية الفحص المستندي دون سائر الأجهزة الرقابية الأخرى، التي يقتصر عملها على المعلومات والتحريات فقط، وأكد أن الرصد للتجاوزات المالية لأجهزة الدولة ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو عين أمينة لكل مسؤول في الدولة يمكنه من اتخاذ القرار الأسرع لمعالجة مشكلات المؤسسات الحكومية. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن إلغاء القرش سبب رئيسي في زيادة أسعار السلع في مصر، لافتًا إلى أن أقل عملة يتم التعامل بها حاليًا هي الجنيه وبالتالي فإن أي زيادة على سعر السلعة يحسب ب25 قرشًا أو 50 قرشًا أو جنيه وليس أقل من ذلك. وطالب "يعقوب"، المواطنين بشراء الصلصة بدلًا من الطماطم التي ارتفع سعرها إلى 10 جنيهات للكيلو، واستبدال أكل البامية التي وصل سعرها ل25 جنيهًا للكيلو، بالبطاطس التي يصل سعرها إلى 150 قرشًا. وأشار إلى أن أزمة أسعار الخضار تتمثل في أن فاقد معظم المحاصيل في مصر يتراوح من 25 إلى 35 % في معظم المحاصيل سنويًا، ما يؤدى لارتفاع الأسعار. وأكد أن المرصد الإعلامي بالجهاز، كشف وجود 2000 إعلان مضلل تذاع على شاشات القنوات الفضائية، وتم إحالة 250 إعلانًا منها إلى النيابة العامة، موضحًا أن تلك الإعلانات تحولت إلى أفلام جنسية تصل إلى المواطنين في منازلهم. وتابع: المكملات الغذائية تمثل سم قاتل يؤدي إلى وفاة الشباب، محذرًا المواطنين من الشراء عبر ما تبثه القنوات الفضائية من إعلانات.
