أكد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، أن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى. جاء ذلك في بيان لمجلس القضاء الأعلى عقب اجتماعه اليوم، والذي أشار فيه إلى أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل مجالها، إن كان لها محل، في قوانين تصدر من جهات الاختصاص، وهو ما أكده المجلس مرارا في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف. وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه يعكف حاليًا على إعداد مذكرة مفصلة تتناول ما ورد بمسودة الدستور، خاصة ما تعلق منها بالسلطة القضائية. وطالب المجلس، الجمعية المعنية بإعداد مشروع الدستور، الالتزام بالضوابط التي سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم على نحو ما سلف بيانه. من جهة أخرى، أعلن مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته سوف يحضر الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها نادي قضاة مصر الخميس المقبل بمبنى دار القضاء العالي، لمناقشة ما ورد بمسودة مشروع الدستور من مواد تنتقص من السلطات والضمانات المقررة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
