أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة، عدة قرارات جريئة استهدفت معاقبة المنشآت السياحية المخالفة للقوانين والقرارات الوزارية واللوائح التنفيذية المنظمة للأنشطة السياحية والفندقية. وشملت القرارات إغلاق 43 شركة سياحية لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها بالنسبة لزيادة رأس المال ومبلغ التأمين، وإيقاف نشاط 21 شركة سياحية إيقافا كليا لمدة ستة أشهر لعدم التزامها بتقديم الميزانية العمومية للوزارة في 31-12-2011 حتى الآن، بالمخالفة للقانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، كما تم توقيع عقوبة الإغلاق الإداري على خمسة منشآت سياحية بالقاهرة والجيزة وأسوان لتشغيلها بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة، وأيضا إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق لتوقفه عن العمل لمدة 24 شهرا متصلة دون سند قانوني. وأكد وزير السياحة أن التفتيش على المنشآت السياحية والفندقية مستمر لضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء، مضيفا أن الوزارة لا تتوانى عن عقاب المخالفين، وأنه آن الأوان للعمل الجاد، وباتت كل أشكال الخروج عن القانون مرفوضة تماشيا مع مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة، التي جاءت لتكرس مفاهيم احترام القانون وإعلاء كلمته.