جاء تحرير سعر الصرف كخطوة إيجابية للعمل على خفض معدلات التضخم، وتلبية لمطالب العديد من الخبراء الاقتصاديين لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، حيث سيعمل تحرير سعر الصرف على خفض معدلات التضخم على المدي المتوسط وطويل الاجل نتيجة استقرار سعر الصرف، مما سيؤدي لخفض الأسعار في الأسواق، كما سيعمل على خفض أسعار الفائدة على الاقتراض لشركات القطاع الخاص، ما سيؤدي لإنعاش القطاع الصناعي والتجاري والمساعدة في إقامة المشاريع الربحية ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفقاً لتقاير حكومية. هذا إلى جانب تحقيقه للتوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للدولة والاحتواء الكامل لآثارها على المواطن المصري، وخاصة محدود الدخل والطبقة المتوسطة، من خلال زيادة الحصيلة الدولارية للدولة، وما سيتبعه من تأثيرات على خفض الأسعار في الأسواق بما يرفع العبء من على كاهل المواطن المصري. تحرير سعر الصرف سيؤدي لتمكين البنك المركزي من الالتزام بتوفير الدولار وفي السياق نفسه، سيؤدي تحرير سعر الصرف إلى تمكين البنك المركزي من الالتزام بتوفير الدولار لسد الفجوات الاستيرادية في السلع الأساسية والاستراتيجية ومدخلات الصناعة، ما سيعمل على المزيد من إتاحة هذه السلع وبأسعار مخفضة تتوافق مع السعر العادل للجنيه المصري مقابل الدولار، كما سينعكس بشكل إيجابي على إنعاش البورصة المصرية، التي شهدت خروج جزء كبير من السيولة خلال الفترة الماضية بسبب المضاربات على الدولار، هذا إلى جانب أثره الإيجابي على استقرار ميزان المدفوعات. تلافي أي آثار سلبية على المواطن المصري ويأتي توجه الدولة لضبط سعر الصرف في توقيت مناسب يتلاءم مع مستجدات الوضع الاقتصادي الحالي، لتلافي أي آثار سلبية على المواطن المصري قد تزيد من الأعباء على كاهله، حيث تضع القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة المصرية مصلحة المواطن المصري أولوية قصوى لديها، وتعمل جاهدة على حل التحديات الاقتصادية الراهنة وتحمل جزءًا كبيرًا من عبء هذه الأزمة للتخفيف من على كاهل المواطن المصري، ويتضح شعور الرئيس السيسي بالمواطنين، ومتابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين، واهتمامه الحثيث بمختلف فئات المجتمع، وحجم الضغوط الاقتصادية على المواطنين، في توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية غير مسبوقة وعاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من شهر مارس الجاري، وهي الأكبر من نوعها لدعم المواطن المصري، لمواجهة موجات الغلاء المتزايدة، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
