قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية. مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير «موديز». وأضاف الوزير، أن مؤسسة موديز، التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر قيد المراجعة السلبية خلال شهر مايو 2023، استندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية إلى ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن مؤسسة موديز استندت أيضًا وأشارت بإيجابية إلى الأداء المالي القوى المحقق خلال العام المالي 22/ 2023، حيث استطاعت وزارة المالية التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية بأكثر من 50% أمام الدولار، وتحقيق فائض أولي 1.63% من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولي 1.3% من الناتج المحلي في العام المالي 21/ 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6% من الناتج المحلي مقارنة ب6.1% خلال العام المالي 21 / 2022. وأكد الوزير: إننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع في برنامج "تكافل وكرامة" بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة "20% من إجمالي السكان"، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27.5% نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي. وقد توقعت موديز استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالي 23/ 2024، بما يضمن تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي، ما يعتبر من العوامل الإيجابية التي قد تسهم في تحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر وتحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري خلال الأعوام التالية، ويساعد الدولة على خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 26/ 2027. وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع. فيما أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية؛ بما يحقق معدلات نمو قوية ومستدامة خلال الفترة المقبلة مدفوعة بالأساس من القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جهود كل جهات الدولة لتشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودفع قطاع التصدير والأنشطة الإنتاجية. وأضاف أن مؤسسة موديز أوضحت في سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي إذا تمت زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، باعتبار ذلك موارد إضافية يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا في تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والحد من الاحتياج إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين على نحوٍ يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المديونية الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة موديز. الدولار وكالات التصنيف الائتماني وأشارت مؤسسة موديز إلى أهمية استهداف حدوث استقرار في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتقدَم التصنيفات الائتمانية من قبل وكالات تصنيف ائتماني مستقلة ومعروفة عالمياً، وهي: Standard & Poor's ،Moody، وFitch Ratings، حيث تعد هذه الوكالات الثلاثة هي الأكثر شهرة وتأثيراً عالمياً في تقييم الائتمان والمخاطر المالية؛ ومن بينها Moody's موديز والتي تأسست في العام 1909، وهي جزء من شركة "موديز كوربوريشن" ومقرها في نيويورك. وتعدُّ موديز مشهورة بتصنيف السندات الحكومية والشركات والمؤسسات المالية، وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم. من جهته قال أبو بكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، رغم أنه يحمل 5 تحديات ويشير إلى خفض جديد للجنيه، إلا أنه يحمل أيضا 3 إيجابيات أو مبشرات، حيث أشاد بقدرة الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي، ووجود إصلاحات هيكلية داعمة لتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وإقرار تعديلات لإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المسار الذي تتخذه الحكومة المصرية مؤخراً من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار. وأوضح الديب، أن موديز رجحت تخفيضا جديدا للجنيه بنحو 20%، ما قد يرفع مستويات التضخم وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي إلى مستويات تقتضي خفض التصنيف الائتماني لمصر أكبر دولة عربية من حيث السكان بعد أن وضعت موديز، في مايو الماضي، التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة بغرض الخفض، بعد عدة أشهر من تخفيضها للتصنيف الائتماني لمصر إلى "B3" في فبراير 2023. وأشار إلى إن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأكثر من 14 ألف عقوبة أمريكية أوروبية على روسيا والتي أضرت بحركة الاستثمارات العالمية وعرضت بعض الدول لأزمة اقتصادية طاحنة، لافتا: مؤخرا أعلنت الحكومة المصرية توقيع عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وأوضح الديب، أن مشكلة مصر هي توفير العملات الأجنبية بسبب زيادة الواردات عن الصادرات ما أدى لارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة تحرك سعر الدولار وخفض الجنيه مشيرا إلى أن موديز، قالت إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية وسعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال إن مصر وخلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي قدمت العديد من الإصلاحات الاقتصادية على كل المستويات لجذب الاستثمارات وفي يوم 3 أغسطس رفع البنك المركزي المصري الفائدة 100 نقطة أساس لخفض التضخم وإتمام المراجعة مع صندوق النقد الدولي، وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض على العملة ما يرجح سيناريوهات التعويم أو الخفض لكن ذلك يمكن تلافيها بعدة إجراءات منها تسريع برنامج الطروحات ودعم الصناعة والزراعة والصادرات وتشجيع الاستثمار والمصريين بالخارج لتحويل أموال بالعملات الأجنبية. وأشار أبوبكر الديب الي تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط بان قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت المراجعة السلبية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأشاد الديب بتأكيد الوزير على العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التي أشار إليها تقرير موديز. واضاف ابوبكر الديب ان موديز ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا في إنعاش مستويات السيولة وقدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناء على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرا. وأشار أبوبكر الديب الي إن البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. أحمد شوقي سيناريوهات تضعها الدولة وطالب أبوبكر الديب باستمرار جهود تشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية لتحقق معدلات نمو قوية ومستدامة وزيادة تشجيع وجذب استثمارات القطاع الخاص بما فيها الاستثمارت الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات وعم الصناعة والانتاج والحد من الاقتراض الخارجى لخفض فاتورة خدمة الدين وزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المديونية الخارجية. وأوضح أبوبكر الديب أن الاقتصاد المصري، يمتلك الكثير من المقومات التي تؤهله ليكون أكبر اقتصاد في أفريقيا مقوما بالدولار، حسب مؤسسات دولية، ومطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول له، وضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. كما اقترح الديب فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا والخليج، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه في التعاملات الدولية ما أمكن، وخاصة مع الصينوروسيا وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي. قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه لم يذكر سابقاً إن مصر لم تستطع سداد أي مديونيات عليها مشيراً إلى أن ديون مصر طويلة الأجل وليست قصير الأجل، وهناك إشكالية فيما يخص الدولار الأمريكي والتسديد يكون بالدولار، وبالتالي هذا يكون له تأثير كبير في عدة أمور من بينها أولاً: السداد، حيث إن هناك صعوبة في توفير الدولار وبالتالي يتم تأجيل سداد الديون، ثانيًاً: أغلب السلع تكون مستوردة وبالتالي هذا يزيد من معدل التضخم كما نرى، ثالثاً: الجنيه المصري أداؤه منخفض مقابل الدولار الأمريكي، كما أن هناك معلومات عن إمكانية أن يكون هناك تحريك آخر لسعر الصرف خلال الفترة المقبلة للمحافظة على مستوى الأسعار في السوق. وأضاف الخبير المصرفي - خلال تصريحات ل"صدى البلد" أن كل هذه العوامل تؤثر على التصنيف الائتماني لمصر، والتصنيف الائتماني يؤثر على الاستثمار، مشيراً إلى أنه عند تخفيض التصنيف الائتماني يقلل ذلك من جذب المزيد من المستثمرين ، على الرغم من وجود فرص كبيرة أمام المستثمر لضخ أمواله في الاقتصاديات الناشئة لأنها تكون أرخص من الاقتصاديات الكبيرة وهناك إشكاليات في ملف الاستثمار، ولكن الدولة تتعامل معها بشكل جاد، حيث إنه تم إطلاق مؤخراً المنصة الإلكترونية للاستثمار، لافتاً إلى أن الإصلاحات التي تمت إصلاحات في البنية التحتية وفي السياسات المالية والنقدية ولكنها لا تندرج في تقوية العملة المحلية أو زيادة الحصيلة الدولارية، وفي هذا الإطار نحتاج إلى البحث عن أسواق تزيد من نسبة الحصيلة الدولارية لتسديد الديون. وأعلن البنك المركزي، قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، وكانت بيانات للبنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.054 مليار دولار مقارنة بنحو 24.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. أعلنت الحكومة في 11 يوليو الماضي، عن مبيعات أصول ضمن برنامج الطروحات بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار بالدولار. وجاء بيع الحكومة حصص في بعض شركات مملوكة للدولة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي واستراتيجية التمويل التي تهدف إلى جمع ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تليها 4.6 مليار دولار في السنة المالية 2024.
