تقدم المحامي عصام سلطان بصفته وكيلا عن ثلاث مدعين بالحق المدني في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجزرة بورسعيد"، وهم المجني عليهم محمود مدحت درويش، ومحمد أحمد عبود، وأحمد محمد عطا، بطلب إلى المستشار صبحي عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر القضية بجلسة اليوم يطلب فيه التصدي، وإعمال القانون، وإدخال متهمين جدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل في القضية، والتحقيق معهم. وقال إن هناك متهمين حقيقيين لم يشملهم قرار الإحالة وهم الحسيني أبو قمر، عضو الحزب الوطني المنحل، وجمال عمر، رجل الأعمال المعروف، وإنهما قادا عملية التخطيط والتمويل لأكبر مذبحة في تاريخ مصر راح ضحيتها الشباب. وأشار سلطان إلى أنه كان عضوا بلجنة تقصي الحقائق المُشكلة من مجلس الشعب عقب المذبحة برئاسة المهندس أشرف ثابت، وأن أعضاء اللجنة عندما ذهبوا إلى موقع الحادث ومحافظة بورسعيد فوجئوا بأن كل مواطن بورسعيدي أو غير بورسعيدي يذكر اسمهما كمخططين ومدبرين وممولين لهذا العمل الإجرامي الشنيع. وأضاف سلطان في طلبه أنه كان عضوا باللجنة الخماسية التي تشكلت للتحقيق مع وزير الداخلية السابق بمجلس الشعب، وتابع "حين سألته هل أذن لكم النائب العام بتعقب خيوط الحادث عن طريق مراقبة التليفونات أو تفتيش بعض البيوت والمخابئ للمخططين والمدبرين والممولين، أجاب بالنفي وعلى ذلك فقد كانت المفاجأة كبيرة حين خلا قرار الإحالة من اسميهما أو محاولة الوصول لما قاما به من تخطيط وتمويل ويتردد أنباء عن وجود اتصال بينهما وبين النائب العام". وأوضح المحامي أنه سيتقدم بدعوى مخاصمة ضد النائب العام شخصيا وفقا لنص المادة 494 من قانون المرافعات تأسيسا على الغش والتدليس والغدر والخطأ المهني الجسيم في القضية. وأنهى طلبه قائلا إن دماء هؤلاء الشهداء التي سالت في استاد بورسعيد غدرا لن تضيع أبدا كما لن تضيع دماء باقي إخوانهم الشهداء وطلب اتخاذ اللازم قانونا والتصدي وسماع شهادة المهندس أشرف ثابت، رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شُكلت من مجلس الشعب.
