ينظم خبراء الطب الشرعي والشهر العقارى ووزارة العدل وقفة احتجاجية غدا، أمام باب مجلس الشورى، للمطالبة بتضمينهم فى نصوص باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد، يضمن لهم الاستقلال التام عن وزارة العدل. وأكد الخبراء ل"الوطن" على ضرورة إصدار قانون جديد لهيئة الخبراء بدلا من المرسوم الملكي رقم 96 لسنة 1952، على أن يتضمن القانون المساواة في الحقوق الصحية والمادية الممنوحة لأعضاء هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ووضع بنود خاصة بحماية الخبير ولائحة مالية مناسبة له بدلا من القانون الحالي، فضلا عن إلغاء الكتاب الدوري الصادر من التفتيش القضائي رقم 8 لسنة 2000.