بعد عامين ونيف على مذبحة الاتحادية التى سقط فيها شهيد الصحافة الحسينى أبوضيف، وتعرض خلالها مينا فيليب لعملية تعذيب ممنهج وأصيب فيها العشرات من المعتصمين أمام القصر الرئاسى فى ديسمبر 2012 أثناء اعتراضهم على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، صدر أمس حكم محكمة جنايات القاهرة على مرسى و12 من قيادات الإخوان بالسجن لمدة 20 سنة، واثنين آخرين بالسجن 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة، وكانت أولى جلسات المحاكمة بعد عام من وقوع الأحداث، وانتظر أهالى الضحايا والمصابين الحكم الذى سيثلج صدورهم وتهدأ به أرواح ذويهم فى مستقرها الأخير، وبعد صدور الحكم تباينت آراء الضحايا بين من يرى الحكم بداية القصاص، وآخرين كانوا ينتظرون إعدام من قتل أبناءهم. صدور الحكم أعاد إلى ذاكرة «سالم» شقيق الصحفى الحسينى أبوضيف مشهد رصاصة الغدر التى اخترقت رأس شقيقه، وهو يلتقط صوراً للأحداث الدامية، التى شهدها محيط قصر الاتحادية، واستقرت الرصاصة فى رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، يقول الشقيق الأصغر لشهيد الصحافة «كنا ننتظر الإعدام لمرسى وقيادات الإخوان»، وهو ما دفعه إلى الجلوس أمام التلفاز، لمشاهدة فعاليات الجلسة التى يحاكم فيها من قام بقتل شقيقه، لكن حكم المحكمة بالسجن جاء على غير المتوقع كما يقول، موضحاً أنه فوض أمره إلى الله للانتقام من قتلة شقيقه «فمن قتل يقتل ولو بعد حين»، مضيفاً أنهم كانوا بانتظار إدانة من قتل أو حرض على العنف وتسبب فى سقوط ضحايا ليس لهم أى علاقة بالأحداث. بينما يرى محمد عبدالمنعم، أحد المصابين فى أحداث الاتحادية، أن الحكم بالسجن 20 عاماً غير كاف وكان يتوقع صدر حكم بالإعدام ضد المتهمين فى القضية، خاصة أن الاشتباكات أمام قصر الاتحادية كانت أشبه بحرب شوارع وسقط فيها قتلى ومصابون، وتم ذلك بتخطيط وتدبير من قيادات الإخوان الذين كانوا يديرون المشهد فى الخلف، لكن الشاب العشرينى يعلق الآمال فى القصاص من المتهمين فى القضايا الأخرى المتهم فيها مرسى وقيادات جماعته والمنظورة حالياً أمام القضاء، ويتوقع أن تصل فيها الأحكام إلى الإعدام، خاصة فى قضايا التخابر مع حماس وقطر. ويتذكر «عبدالمنعم» محاولة القتل التى تعرض لها فى هذا اليوم الأسود على حد وصفه أثناء سقوطه فى يد الإخوان واتهامه بالخيانة، يبتسم بسخرية قائلاً «هما دلوقتى اللى متهمين بالخيانة». ويعترض السفير يحيى نجم، أحد أبرز ضحايا التعذيب أمام بوابة قصر الاتحادية، على الحكم الصادر بسجن المتهمين، ويرى أنه لا يتماشى مع الجرم الذى ارتكبه من وصفهم بالقتلة، موضحاً أن القضية لم تنته بعد وهناك جلسات أخرى وأن الحكم ليس نهائياً وسوف يتم الطعن عليه، مطالباً بضرورة الاطلاع على حيثيات الحكم لمعرفة الأسباب التى دفعت القاضى إلى صدور هذا الحكم ونشرها للرأى العام، مؤكداً أن الضحايا كانوا بانتظار جزاء يتوافق مع ما ارتكبه الجناة، مطالباً بتقديم المواطنين والمؤسسات الإعلامية أى أدلة جديدة لم تصل إلى هيئة المحكمة لكى يتم ضمها إلى القضية، ليأخذ الجناة الجزاء العادل لما اقترفته أيديهم، بحيث يكون متوافقاً مع قاعدة «الدم بالدم» حتى تهدأ أرواح الضحايا وذويهم، مشيراً إلى أن طريق الثورة طويل ويتخلله الكثير من العقبات التى تعيق حركة الثائرين ويتطلب عملاً وجهداً كثيراً لإتمامه، لكنها لن تتوقف أو تنتهى.