أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً جديداً تحت عنوان «الطاقة المتجددة في ضوء مخاطر التغيرات المناخية» سلط من خلاله الضوء على أهم المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، وزيادة التوجه العالمي نحو الطاقة المتجددة وأهم المشروعات التي تمت في سياق الاقتصاد الأخضر، وأيضاً الطاقة النووية كأحد خيارات الطاقة النظيفة، وزيادة التوجه العالمي نحوها. دول العالم تسعى لمحاولة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أشار التقرير إلى سعى دول العالم جاهدةً نحو محاولة الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي بات تأثيرها واضحا على كافة دول العالم، وتعاني الدول منها بصورة أو بأخرى، سواء من موجات الجفاف أو الفيضانات أو حرائق الغابات وغيرها من صور التغير المناخي؛ لذا أصبح الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة يكتسب أهمية متزايدة في مواجهة مخاطر التغييرات المناخية. وذكر تقرير معلومات الوزراء أنه من المتوقع أن يستمر التغير الذي يشهده المناخ على الكرة الأرضية خلال العقود المقبلة، وسيعتمد حجم تغير المناخ بعد العقود القليلة المقبلة في المقام الأول على كمية غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) المنبعثة على مستوى العالم، وعلى عدم اليقين بشأن حساسية مناخ الأرض لتلك الانبعاثات، وتعد الاتجاهات الأخيرة في متوسط درجة الحرارة عالميًّا، وارتفاع مستوى سطح البحر، والمحتوى الحراري للمحيطات (والمتمثل في درجة الحرارة التي تمتصها المحيطات وتخزن بداخلها)، وذوبان الجليد البري، والجليد البحري في القطب الشمالي، وعمق ذوبان التربة الصقيعية الموسمية، ومتغيرات مناخية أخرى، بمثابة أدلة ثابتة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب. يتغير مناخ الأرض الآن بوتيرة أسرع مقارنة بتاريخ المناخ المعروف كما يتغير مناخ الأرض الآن بوتيرة أسرع مقارنة بتاريخ المناخ المعروف، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الأنشطة البشرية، ويوجد إجماع علمي على أن انبعاثات الكربون غير المخففة ستتسبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري بعدة درجات مئوية بحلول عام 2100، مما سينجم عنه مخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والتي ستؤثر بطبيعة الحال على المجتمع البشري والنظم البيئية الطبيعية. واستعرض التقرير التغيرات المناخية وآثارها البيئية، حيث تتمثل الآثار السلبية لتغير المناخ في: (ارتفاع درجات الحرارة- اشتداد العواصف – زيادة الجفاف - فقدان التنوع البيولوجي - نقص الغذاء). أشار التقرير إلى أنَّ التكيف مع التغيرات المناخية بات ضرورة مُلحة، وفي الوقت نفسه تزداد صعوبة التكيف بدرجة كبيرة إذا ارتفعت درجة الحرارة فوق نقطة معينة، ولا سيما إذا ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، وفي البلدان التي ترتفع فيها درجات الحرارة بشدة مثل منطقة جنوب آسيا أو حزام منطقة الساحل الإفريقي، يمكن أن يؤثر ارتفاع درجات الحرارة بشكل فوري على محاصيل عديدة. هناك حاجة لبناء الطرق والجسور لتلائم درجات الحرارة أو العواصف الشديدة ويوجد العديد من الطرق للتكيف مع تغيرات المناخ، سواء تلك التي تحدث الآن، أو التي ستحدث في المستقبل، ويمكن لكل فرد أن يقوم بخطوات بسيطة مثل زراعة الأشجار أو المحافظة على الأشجار الموجودة بالفعل، وعلى نطاق أوسع، يتعين على الاقتصادات والمجتمعات زيادة قدرتها على مجابهة التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب قيام الحكومات بتنسيق العديد من الجهود، فقد تكون هناك حاجة لبناء الطرق والجسور لتلائم درجات الحرارة أو العواصف الشديدة. كذلك يمكن للمدن الساحلية أن تنشئ أنظمة للحد من تأثير الفيضانات على الشوارع، وعلى مرافق النقل الموجودة تحت سطح الأرض. أساليب التكيف مع التغير المناخي أما بالنسبة لقطاع الزراعة، فهناك العديد من الأساليب التي ينبغي اتباعها للتكيف مع التغير المناخي، ومنها تحسين كفاءة استخدام المياه وبشكل أكثر فاعلية، جنبًا إلى جنب مع تحسين إدارة الطلب على المياه، إذ أن إنشاء المزيد من مرافق البنية التحتية للري لن يكون حلًا مجديًا إذا تبين أن إمدادات المياه قد تكون غير كافية لتزويد شبكات الري في المستقبل، ومن ثم يجب استخدام أجهزة وتقنيات حديثة لتقييم الكميات المتاحة من المياه، ومنها أجهزة استشعار رطوبة التربة، والاستعانة بالأقمار الصناعية لقياس معدل التبخر، ويمكن أن تساعد كل هذه الإجراءات على تبني الأساليب الملائمة مثل نظام ترطيب وتجفيف حقول الأرز بالتناوب، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير المياه وتقليل الانبعاثات من غاز الميثان في نفس الوقت. ارتفاع تكلفة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية وتجدر الإشارة إلى ارتفاع تكلفة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية، ورغم ذلك يجب الإسراع في اتخاذها، لأن طول الانتظار سينتج عنه ارتفاع في التكاليف، فعلى الصعيد العالمي، فإن استثمارات بقيمة 1.8 تريليون دولار في أنظمة الإنذار المبكر والبنية التحتية القادرة على مقاومة الظواهر المناخية وتحسين الأساليب المستخدمة في الزراعة وحماية غابات المانجروف على طول السواحل عالميًّا والبحث عن موارد مائية يمكن أن يؤدي إلى تجنب مجموعة من التكاليف وجني العديد من الفوائد بقيمة تصل إلى 7.1 تريليونات دولار. تجلب أنظمة الإنذار المبكر فوائد بقيمة تعادل 10 أضعاف التكلفة المبدئية وأيضًا يمكن أن تجلب أنظمة الإنذار المبكر فوائد بقيمة تعادل 10 أضعاف التكلفة المبدئية، وكذلك يمكن للعالم أن يتجنب انخفاض المحاصيل الزراعية عالميًّا بنسبة 30% بحلول عام 2050 إذا تم تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية بالمزيد من المزارع، وتم استخدام أنواع جديدة من المحاصيل، وتم الاعتماد على أنظمة إنذار بشأن الطقس أو اتخذت إجراءات أخرى للتكيف. وأشار التقرير أنه على الرغم من الدعوات لبذل المزيد للتكيف مع التغيرات المناخية، فإنه يتضح أن الدول الأكثر عرضة لتلك التغيرات تنخفض قدرتها على التكيف نظرًا لأنها إما دول فقيرة أو دول نامية تسعى لتلبية المتطلبات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. إنفاق نحو 16.8 مليار دولار سنويًّا في الدول النامية وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستبلغ التكلفة السنوية للتكيف مع التغير المناخي في الدول النامية نحو 300 مليار دولار. وفي الوقت الراهن يتم إنفاق نحو 16.8 مليار دولار سنويًّا في الدول النامية، أي نحو 21% من التمويل المناخي الذي تقدمه الدول الأكثر ثراءً لدعم الدول النامية ومساعدتها على التكيف. 6 مليارات نسمة يستخدمون الوقود الأحفوري المستورد ويُعدُّ حرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء والحرارة، من أجل إنتاج الطاقة، هو المساهم بشكل كبير في تغير المناخ، إذ يمثل أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم وحوالي 90% من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونجد أن حوالي 6 مليارات نسمة يستخدمون الوقود الأحفوري المستورد، مما يجعلهم عرضة للأزمات الجيوسياسية، بينما تتوافر مصادر الطاقة المتجددة في معظم الدول، ولم يتم استغلالها على النحو الأمثل؛ حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تولد 90% من كهرباء العالم بحلول عام 2050، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بما يسمح لكافة الدول بتنويع اقتصاداتها وحمايتها من التقلبات العديدة في أسعار الوقود الأحفوري. إجراءات مهمة سريعة للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة وقد استعرض التقرير بعض الإجراءات الهامة سريعة التحول إلى استخدام الطاقة المتجددة وهي: - جعل تكنولوجيا الطاقة المتجددة منفعة عالمية. - تحسين الوصول إلى المكونات والمواد الخام عبر العالم. - تحقيق التكافؤ من خلال الفرص المتاحة في مجال تكنولوجيات الطاقة.- تحويل الدعم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. - استثمارات ثلاثية في مصادر الطاقة المتجددة. وأشار التقرير إلى أن مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP28 الذي تم انعقاده في نهاية عام 2023 في دولة الإمارات، شكل خطوة نوعية في مستقبل قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حرص المؤتمر على إيجاد حلول فعّالة لمواجهة التحديات المناخية، وتوظيف الممارسات المبتكرة في مجال العمل المناخي وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي. الإمارات ساهمت في 73 مشروعاً للطاقة المتجددة وقد ساهمت دولة الإمارات في 73 مشروعاً للطاقة المتجددة استفادت منها 52 دولة حول العالم بقيمة 4.5 مليارات درهم وأيضاً تمويل 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاوات استفادت منها 21 دولة ضمن مبادرة مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وأضاف التقرير أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية نحو نمو الطاقة المتجددة، قام صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدوليّة للطاقة المتجددة (IRENA)، بإطلاق منصة ETAF العالمية، والتي تشجع مشروعات الطاقة المتجددة في كثير من الدول النامية، حيث قام الصندوق بتمويل قيمته 400 مليون دولار، وهو أول مؤسسة تنموية ساهمت في دعم أهداف المنصة التي تتمثل في تأمين التمويل والخبرات اللازمة واستقطاب الفرص الاستثمارية الجديدة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتعمل أيضًا على توفير الحلول المبتكرة والأدوات التمويلية الملائمة والداعمة لانتشار مشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية. زيادة قدرة الطاقة النووية بنحو 1.5 جيجاوات على مستوى العالم عام 2022 وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه في عام 2022، زادت قدرة الطاقة النووية بنحو 1.5 جيجاوات على مستوى العالم أو بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى 414 جيجاوات، وشكلت اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو 60% من القدرات النووية الجديدة.
