ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبي إحاطة بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لإحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي. الكارت الذكي لصرف الأسمدة أكد النائب هشام الحصري، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذي يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين. أوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكي لصرف الأسمدة تسبب في اللجوء للشراء من السوق السوداء، مشيرا إلى أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة. ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل أكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أي مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء. أشار إلى ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانا، مع إلزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة فى توفير تلك المحاصيل. وقال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن مشروع كارت الفلاح جزء من منظومة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات بهدف وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أنه جرت تغطية نحو 70% من المساحات المنزرعة بالكارت الذكي والوصول لحيازات مستقرة لجمعيات الإصلاح والائتمان وجزء من جمعية الاستصلاح. أهم مشكلات الكارت الذكي أضاف: «ترتكز أهم مشكلات الكارت الذكي في عدم إدراك بعض المزارعين لضرورة التجديد كل فترة زمنية فضلا عن استغراق دورة استخراج الكارت لفترة زمنية كبيرة». وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، إنه جرى تسجيل نحو 5.471 مليون حيازة لمساحة 5.767 مليون فدان، بفارق 4 آلاف حيازة فقط بسبب الخلاف بين الورثة أو عدم استيفاء الأوراق. وتابع: «تُقدر نسبة التسجيل ب91.6% من الحيازة الدفترية، وجار استكمال تسجيل باقي المساحات، وجرى مد صلاحية 376 ألف كارت انتهت صلاحيتها لمدة شهرين حتى 28/2/2024 لاستكمال صرف مقررات الأسمدة اللازمة للموسم الشتوي». أضاف أنه جرى اتخاذ اجراءات إعادة الإصدار مع إرسال ماكينات آلية للجمعيات لتوجيه المزارعين نحو الإسراع لإعادة إصدار كروت جديدة. وتابع: «يتم إجراء مراجعات دورية للحصر بهدف التغلب على مشكلة إدراج الحيازات الوهمية وتم رصد حالة بمحافظة المنيا واحالتها للنيابة العامة». مشكلات توزيع الأسمدة استعرض الدكتور ياسر عزت، مدير الشركة المسؤولة عن استخراج الكارت الذكي، الجهود حتى الآن بشأن منظومة الكارت الذكي والخدمات التي سيحصل عليها الفلاح من خلال الكارت. وعقب النائب هشام الحصرى، أن ما عرضه ممثلو الحكومة، بشأن ما توصلت إليه خطوات تنفيذ المنظومة أمر جيد، يمكنه القضاء على نحو 90% من مشكلات توزيع الأسمدة ومحاولات التحايل وتسريب الأسمدة للسوق السوداء. وشدد على ضرورة إسراع الحكومة في اكتمال المنظومة بشكل نهائي قبل شهر يونيو المقبل، واقترح ربط الحيازات الزراعية بشبكة «جوجل»، لضبط المنظومة بشكل أقوى، كما أكد ضرورة وجود خريطة سمادية محصولية، قبل 30 يونيو المقبل. توصية زراعة النواب حول الكارت الذكي وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلين عن البنك الزراعي المصري، وشركة التحول الرقمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع شؤون المديريات، لفحص الكروت التي لم تُسلم للمزارعين وإعدامها، و حصر الحيازات الفعلية لكل مزارع وإدراجها في بيانات الكارت الذكي عن طريق تطبيق نظام «جوجل». أوصت اللجنة أيضا بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضي المستصلحة خلال الفترات المقبلة، على أن ينتهي ذلك في 30/6/2024 مع صرف الأسمدة ورقياً لأي مساحة داخل مصر، حفاظا على الإنتاج الزراعي، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التي تتجاوز 25 فدانا في حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية. كذلك أوصت اللجنة بتحديد خريطة سمادية ومحصولية لجميع المحافظات تتناسب في طبيعة الأراضي والاحتياجات المحصولية في كل محافظة.
