قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر، خاصة وأنّ الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات تواجه المستثمر في أي من القطاعات. وشدد عبد اللطيف في بيان له، على ضرورة أن يكون هناك متابعة طوال الوقت لملف الاستثمار، للوقوف على أي عقبات أو إجراءات او خطوات قد تمثل عقبة أمام المستثمر والعمل سريعا على تداركها، خاصة في ظل المرونة الكبيرة في التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد مؤخرا، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير ما يستوجب تعظيم الاستفادة من الموارد. وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة الاهتمام في صورة قرارات على الأرض، قائلا: «ندرك حجم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية، لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيد من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار». وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنّ الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التي يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، لذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم القطاعين والعاملين بهما لضمان توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
