صدر أمس، قرار محكمة العدل الدولية في القضية التي تم رفعها من دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، والخبير في النزاعات الدولية، إن إسرائيل ستواجه تبعات وخيمة في حال تمردها عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها من قرار العدل الدولية القاضي باتخاذ تدابير وقائية مؤقتة بحقها. قرار محكمة العدل الدولية وقال مهران، في تصريح خاص ل«الوطن»، إن أي تصرف من إسرائيل يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية سيعرضها لعزلة وانتقادات شديدة على المستوى الدولي، مشيرًا إلى إمكانية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها في حال إصرارها على الاستهتار بقرارات القضاء الدولي، إلى جانب تعرض قادتها لخطر الملاحقة القضائية جنائيًا عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، وذلك إذا تدخلت المحكمة الجنائية الدولية وأمرت بذلك. وحديثه عن قرار محكمة العدل الدولية، أشار إلى أن المادة 41 من نظام المحكمة والمادة 94 من ميثاق الأممالمتحدة تشكل الأساس القانوني للالتزام بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة، حيث تنص المادة 41 على إمكانية إصدار تدابير مؤقتة لحماية حقوق أطراف النزاع، فيما تلزم المادة 94 الدول باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة تحت طائلة المساءلة. عدم الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية وفي إطار حديثه عن عقوبات إسرائيل حال مخالفة قرار محكمة العدل الدولية، نوه بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يوفر السند القانوني لإصدار مذكرات توقيف ومحاكمة قادة المجرمين على جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات. وأوضح خلال حديثه عن قرار محكمة العدل الدولية، أن المادة 94 من ميثاق الأممالمتحدة ألزمت الدول الأعضاء بامتثال وتنفيذ قرارات المحكمة، موضحا أنه وفقًا للقانون الدولي فإن خرق تلك الالتزامات يؤدي لاتخاذ تدابير عقابية من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من الميثاق، قد تشمل فرض عقوبات اقتصادية أو تعليق عضوية إسرائيل في المنظمة الأممية. آليات عقابية حال مخالفة إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية وأكد في حديثه عن العقوبات التي تنتظر إسرائيل حال عدم الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية، أن استمرار التمادي في خرق القانون الدولي سيعزز المطالب المتصاعدة بمقاضاة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية عن جرائمهم بحق الإنسانية في فلسطين وغزة، وبالتالي فإن القانون الدولي بمختلف فروعه يوفر آليات ردعية وعقابية بحق إسرائيل في حال إصرارها على تجاهل قرارات العدالة الدولية. واختتم أستاذ القانون الدولي قائلا حديثه عن مخالفة قرار محكمة العدل الدولية: «على إسرائيل التزام حسن النية واحترام القانون الدولي إن أرادت تفادي وضع نفسها أمام خيارات محفوفة بالمخاطر جراء تماديها في التمرد والتهور».
