أكد قيادات «الضرائب» و«الجمارك» خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أنّ الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية، حكومة ومجتمع أعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية في الظروف الاستثنائية العالمية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في مصر، قائلين: «طلبات المستثمرين أوامر.. دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة». توحيد المعاملات الضريبية وأكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أنّ النظم المميكنة تساعد بشكل كبير في توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية في العدالة الضريبية والتنافسية، التي ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكتروني الكامل تيسيرًا على الممولين، وتتويجًا للمشروع القومي لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية والاستفادة بها لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية؛ بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري. وأضاف أنّ منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات «البيرول» بدأت تؤتي ثمارها في صالح المواطنين، حيث إنّ أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة، تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبي. وأشار إلى أنّنا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات في كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة الإنتاج. المنازعات الضريبية وأكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ يونيو المقبل سيشهد الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، وبدأت المأموريات بالفعل التعامل مع الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحة أنّنا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقالت إنّه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم في الحد من تدخل العنصر البشري وتسريع إجراءات الفحص الضريبي وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبي طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية. وتابعت أنّنا لدينا التزام راسخ في مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة «إدارة المخاطر وذكاء الأعمال» عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى «متخفضة، ومتوسطة، وعالية»، وساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها في كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبي. وأشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم في إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنّها مستعدة لتبني كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.
