أكد النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، أن البرلمان عقد اجتماعات في لجانه الفرعية بكل الأطراف اليوم، لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور كان يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وكان لا بد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة. وأضاف عضو مجلس النواب، أن أحقية النيابة تكون في الاستئناف، وكان هناك وجهتا نظر حول هذا الموضوع، إما الاستئناف فقط على أحكام البراءة، وإما أن يكون لدى النيابة الحق الأكبر في تحديد الغرامة والقرار النهائي. إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية وأردف: المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.