نالت الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة التى كشف عن تفاصيلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الأول، إشادات كبيرة من الخبراء الاقتصاديين. وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن هذه الاستراتيجية خطوة جيدة على الطريق الصحيح، والحكومة تعمل جاهدة على حل أزمة الدولار، وتوحيد منافذ تداوله عبر القنوات الرسمية. وأضاف، ل«الوطن»، أن البنك المركزى سعى إلى طرح المزيد من الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة بداية من 23.5٪ و27%، حتى تساعد المواطنين فى استثمار أموالهم داخل الجهاز المصرفى المصرى، والبعد تماماً عن القنوات غير الرسمية. وأوضح أن الحكومة تتواصل بشكل قوى مع صندوق النقد الدولى من أجل المضى قدماً لإتمام المراجعة الأخيرة له تجاه الاقتصاد المصرى، للحصول على شريحة القرض الجديد، باعتبار ذلك الإجراء جزءاً من حل الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن سياسة الدولة الاقتصادية الحالية تعمل جاهدة على تعزيز الثقة فى الجنيه وعدم خروج السيولة النقدية المحلية من المصارف العاملة فى مصر، ونجحت الحكومة فى الوصول لأكثر من 500 مليار جنيه عبر الشهادات الاستثمارية التى تطلقها الدولة. وأكد أن البنك المركزى قرر فى اجتماعه الأخير تثبيت سعر الفائدة من أجل إعطاء فرصة حقيقية لدراسة السوق بشكل أكبر، مع تحقيق التشديد النقدى، الأمر الذى سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصرى، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم العالمية، متابعاً: «هناك ثبات نسبى كبير فى سعر النفط والذهب، ويعد الذهب البديل الأقوى والأكبر للاستثمار». وأشار «شعيب» إلى أن ما قررته الدولة من إعطاء إعفاء مدته 6 أشهر على مستلزمات الإنتاج المستوردة جاء لدعم القطاع الصناعى المصرى ومساعدته فى أن يكون منافساً جيداً للمنتجات المستوردة، كما يجب الاهتمام بقطاع السياحة لأن مصر بها الكثير من التنوع السياحى، ويجب الوصول للمستهدف منه بواقع 50 مليار دولار قريباً، وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرته، التى تمت بالتعاون مع مجلس الوزراء، من أجل تحديث القرى السياحية. ولفت إلى ضرورة طمأنة المصريين المقيمين بالخارج على أموالهم ومدخراتهم داخل البنوك المصرية؛ من أجل زيادة المستهدف من النقد الأجنبى عبر التحويل، حيث بلغ متوسط تحويلات المصريين بالخارج للدولار ما بين 30 ل35 مليار دولار. وقال المحاسب أشرف حجر، رئيس مركز القاهرة للدراسات المالية والاقتصادية، إن الاستراتيجية الأخيرة ألقت بظلالها على الكثير من المشكلات والمخاطر التى يعانيها الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أنها تساعد فى وضع آلية للتغلب على الأعباء التى دائماً ما أثقلت كاهل الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة سيعزز آلية عملها ما تم إطلاقه قبيل أيام من جانب البنوك من شهادات ادخار التى وصلت ل23.5٪ و27%، الأمر الذى سيساعد فى استقطاب مزيد من أموال المودعين بالبنوك للمساعدة فى وقف نزيف الشهادات الاستثمارية ذات العوائد المبالغ فيها والتى طرحها عدد من الدول والبلدان المحيطة. وأوضح «حجر» أن تشجيع الاستثمارات فى مصر أحد التحديات التى تطرقت إليها الاستراتيجية الحكومية الجديدة، وكان على رأسها الاستثمارات المحلية، وهى أهم الاستثمارات المنتظرة لأى دولة، ويجب وقف انهيار العملة المحلية بوضع العديد من الحلول التى تساعد فى استخدام سياسات نقدية مميزة تكون لها آثار جيدة.
