أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية. وأوضحت الوثيقة أن الدولة المصرية تركز مساعيها لمواصلة تركيز السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى رقم أحادي بنهاية 2025 واستهداف بقائه عند مستويات منخفضة لا تزيد على 5% بحلول 2030. وعلى صعيد سعر الصرف، سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي وبحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، حيث من المتوقع في هذا الإطار، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لنحو 36.83 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 في ظل توقع احتواء العجز في ميزان المعاملات الجارية لعجز عند مستوى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً خلال تلك الفترة. وأشارت إلى أن هذا الأمر يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي. في هذا الإطار، من المتوقع بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من عام 2024 ليسجل معدل التضخم نحو 9.2 في المتوسط خلال الفترة 2024 -2028 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. كما تهتم الدولة بتقليل مستويات انكشاف البنوك المصرية على الاقتراض من الخارج وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية وموائمة Macro and Macroprudential Policies آجال استحقاق الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
