نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة العمل الأولى حول «المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية»، ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي التدريبات، ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، إلى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع، ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمرت 3 أيام. مساعدة المتدربين لتطوير مشاريعهم وافتتحت الورشة، مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، مدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وأكدت أن برنامج «الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال»، يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم سبل الدعم الفني كافة للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات، التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم. وتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم «المنح والتمويلات» التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري، وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للشركات بمصر، سواء كانت شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة. كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات وأهمية الجودة في التعبئة والتغليف. الحاضرون في الورشة وشهدت الورشة حضور ولاء سليم، مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، العضو الفني بلجنة فحص المشروعات، وأحمد شاهين، مدير حاضنة أعمال جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، ومحمد عزازي، محامٍ بمكتب شكاوى المرأة، متخصص بالملكية الفكرية، والدكتور أيمن الشريف، مدير إدارة التصميم الجرافيكي والمطبوعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفريدة محمد، أخصائي المتابعة والتقييم بالمشروع، والأعضاء الماليين والقانونيين للجنة فحص المشروعات.
