وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة مصر الرقمية التى تضمنت أهدافاً لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التى توفر التدريب ودعم البنية التحتية، حيث ركزت على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا «Technology Parks»، ومراكز البيانات المتكاملة، وكان الهدف الأساسى تعظيم المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى. كما تمت صياغة «استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030»، لتكون بمثابة الخطة الاستراتيجية التى ترسم ملامح تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحقيق أهداف محددة تتمثل فى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمى، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار. وفى ذلك السياق، تم وضع مشروع مصر الرقمية ليكون بمثابة خطة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى متكامل، اعتماداً على ثلاثة محاور رئيسية وهى: التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، والوظائف والابتكار الرقمى، وتقوم تلك المحاور الثلاثة على قاعدتين مهمتين، وهما توافر البنية التحتية الفنية المناسبة، والبنية الإدارية والتشريعية الداعمة. الوزارة: نستهدف جذب الاستثمارات بالقطاع والتحول نحو الحكومة الرقمية وتوفير التدريب ودعم البنية التحتية وقالت الوزارة، فى تقاريرها، إن تطوير البنية التحتية الرقمية، أحد الأسس التى ترتكز عليها المحاور الرئيسية لمصر الرقمية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات. وتابعت الوزارة أن مصر تعد من الدول التى تمتلك بنية تحتية دولية وممراً رئيسياً للبيانات فى العالم، إذ إن أكثر من 90% من البيانات المارة ما بين قارتى آسيا وأوروبا تمر من خلال الأراضى المصرية، وهذا بفضل الموقع الجغرافى المتفرد الذى تتمتع به، ولذا كان لا بد من تعزيز هذا المركز وتثبيت مكانة مصر فى هذا المجال، ويتم تطوير البنية التحتية الدولية من خلال أربعة محاور رئيسية، هى: «التوسع فى البنية التحتية الدولية خارج مصر - التوسع فى البنية التحتية الدولية داخل مصر - التوسع فى الشبكة الدولية للقارة الأفريقية - التوسع فى مراكز البيانات». الشركة «المصرية» حققت إيرادات 184.3 مليار دولار من رسوم نقل البيانات خلال عام 2019 بزيادة 17.4% وكشفت أنه إذا كان ينظر إلى مصر على أنها تمتلك قناة السويس، فمصر باتت كذلك تمتلك ثورة تكنولوجية بمرور كابلات الإنترنت التى تربط العالم من خلال ممر قناة السويس الملاحى بفضل موقعها الجغرافى، حيث تربط تلك الكابلات مصر بنحو 60 دولة من خلال 17 كابلاً بحرياً (Fibre Optic cable)، وباتت مصر مسئولة عن 90% من البيانات التى تمر عبر آسيا وأوروبا، واستطاعت الشركة المصرية للاتصالات تحقيق إيرادات بلغت 184.3 مليار دولار كرسوم نقل البيانات فى عام 2019 بزيادة 17.4% عن بيانات العام السابق. وأعلنت الشركة فى مارس من عام 2021 عن خطتها لإنشاء مسار الحلقة الأفريقية وهو كابل بحرى يمر حول قارة أفريقيا لربط المناطق الساحلية بالمناطق الحبيسة بدول أوروبية، مثل إيطاليا، وفرنسا، والبرتغال. وأشارت الوزارة إلى إطلاقها العديد من المشروعات الكبرى لتحسين جودة الإنترنت فى مصر وتم ضخ استثمارات كبيرة بهدف تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومع تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة شبكة الإنترنت أدى ذلك إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، إذ حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت. وتصدرت مصر ترتيب سرعات الإنترنت فى الربعين الأول والثانى من عام 2022، تتويجاً للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للإنترنت، الأمر الذى أسهم فى ارتفاع ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 46 ميجابت/ثانية فى عام 2022، مقارنةً بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى 2019 والتى كانت تشغل فيه مصر المركز 40 على مستوى القارة آنذاك. وساهمت الجهود فى تضاعف متوسط سرعات الإنترنت الثابت 8 مرات خلال 3 سنوات، كما ساهمت فى دعم قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى حركة مرور البيانات وتسريع وتيرة التحول الرقمى، ثم تم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع لإحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وهذه المرحلة تنقسم إلى قسمين، قسم للمدن، والهدف من هذه المرحلة نشر الخدمة باستبدال كوابل الألياف الضوئية محل النحاسية ورفع كفاءة السنترالات والكبائن وزيادة سعتها. كما تعمل الوزارة على إنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية لربط 33000 مبنى حكومى فى جميع أنحاء البلاد ضمن شبكة الألياف الضوئية، لزيادة سرعة الاتصال وتقديم خدمة أكثر مرونة، والقسم الثانى هو تطوير هذه الخدمة فى الريف بالمشروع العملاق «حياة كريمة»، ومشاركة الوزارة فى تنفيذ هذه المبادرة من خلال مد كابلات الألياف فى أكثر من 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة الإنترنت فى 3.5 مليون منزل ويستفيد منه 58% من سكان مصر.
