عُقد اليوم، الاجتماع الافتراضي الطارئ للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي دعت له مصر لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. جهود وقف إطلاق النار في غزة وجاء الاجتماع برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس المجلس القومي للمرأة في مصر. وقالت رئيس القومي للمرأة، إن هناك جهودا حثيثة تُبذل في إطار الوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن الدماء التي تُسال نتيجة العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي استمر لما يزيد عن 70 يوما، وتعرض قطاع غزة إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. معاناة المرأة الفلسطينية أكدت أن الدولة المصرية تدعم مطالبة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بالتحقيق وضمان المحاسبة في هذا الخصوص، نظرا لمعاناة المرأة الفلسطينية الكبيرة، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ أن الدولة المصرية ستظل هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق، ودوما ما تعمل على تصدير القضية في شتى المحافل الدولية، فضلا عن استمرار فتح معبر رفح البري لتتدفق المساعدات واستقبال المساعدين. أضافت أن الوفد المصري يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والتهجير القسري وتسهيل دخول المساعدات والإسراع من وتيرتها وتنفيذ مطالبة الأممالمتحدة بحماية حقوق النساء والأطفال في فلسطين وفقًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. دعم المرأة الفلسطينية وتضمنت توصيات الوفد المصري تقديم كل صور المساندة للمرأة الفلسطينية، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، من قبل منظمة تنمية المرأة، وعملها على تشكيل قوة ضغط من خلال توحيد منظمات حقوق المرأة والطفل حول العالم، للوصول لوقف فوري لإطلاق النار، والتنسيق مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لضمان ادماج احتياجات المرأة الفلسطينية، وضمان الإشارة إلى الانتهاكات الصارخة ضد المرأة والأطفال في قطاع غزة في جميع فعاليات منظمة تنمية المرأة حتى يجري وقف إطلاق النار، ومقاومة ومنع مخطاطات تصفية القضية أو تهجير الأهالي لسيناء.
