أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في قضية "القصور الرئاسية"، المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، لجلسة 29 أبريل الجاري، لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وتقديم المستندات، ولمرافعة الدفاع، ونبه على المتهمين الثلاثة الحضور بالجلسة المقبلة. صدر القرار، برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وصلاح حمودة وكيل النيابة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.