أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، لجلسة 29 ابريل الجاري لاستكمال مرافعة النيابة العامة وتقديم المستندات ولمرافعة الدفاع ونبه علي المتهمين الثلاثة الحضور بالجلسة المذكورة. جاء ذلك بعد أن رفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية للمداولة بعد أن أكد المستشار صلاح حمودة رئيس نيابة الأموال العامة أن النيابة ترغب في استكمال المرافعة وإنها لديها الملفات مهمة في الدعوي، فعلق الديب أنه جاهز للمرافعة وانه بات ساهرا أمس لتجهيز المرافعة ليرد القاضي "لابد للنيابة أن تستوفي مرافعتها".
صدر القرار برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة وصلاح حمودة وكيل النيابة وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق.