تختتم أطراف الحوار الليبي مساء اليوم، الجولة الثالثة في منتجع "الصخيرات" السياحي المغربي، على أن تُستأنف بعد 10 أيام بحسب تأكيد مسؤول في برلمان طبرق المعترف به دوليًا ل"فرانس برس". وقال النائب أبو بكر محمد بعيرة، "سينصرف المجتمعون ابتداء من اليوم.. نحن مسافرون غدًا إلى تونس للعودة إلى قواعدنا ومناقشة الأمور هناك وتوضيح بعضها وتسوية الخلافات ثم نعود إلى هنا في غضون 10 أيام". وأضاف "حينها تكون المسودة موضوعة بشكل نهائي ونتفق عليها ونقدم الأسماء (لحكومة الوحدة الوطنية) لأن مجلس النواب (طبرق) طلب التريث في ذلك وهو طلب معقول". وحول أهم ملامح هذا الاتفاق، قال "بعيرة"، "وضع سلطة تشريعية واحدة، وكانت عقبة كبيرة أمام المفاوضات، حيث إن الأممالمتحدة اليوم أقرت من خلال مقترحاتها أنه لا يوجد إلا سلطة تشريعية واحدة هي مجلس النواب (طبرق)". أما النقطة الثانية بحسب "بعيرة"، فهي "جمع رئاسة الدولة برئاسة الحكومة، بحيث صار النظام رئاسيًا ورئيس الدولة هو رئيس الحكومة وهذا يقوى الجهاز الإداري. كما تم الفصل بين كون رئيس الدولة هو رئيس البرلمان تجنبًا لأي تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وتم الاتفاق أيضًا حسب المصدر نفسه "على وضع مجلس رئاسي يستوعب بعض الساسة الذين لم يتمكنوا من الدخول في الحكومة، لكنها تستفيد وتستنير بآرائهم وهو في نظرنا أمر متوازن". وعن تصور الترتيبات الأمنية المفضية لوقت الاقتتال العسكري الذي يهدد المفاوضات قال المسؤول في برلمان طبرق "الأممالمتحدة لم تتقدم فيه كثيرًا، وما لم نستطع حل هذه المشكلة لن يكون هناك إمكانية لوضع حكومة في طرابلس". وتابع "بعيرة"، "لا يمكن في شرق ليبيا وسرت وقف إطلاق النار لأن هناك جماعات إرهابية، ووقف إطلاق النار يعني اعطاءهم فرصة لتجميع قوتهم". وأضاف "وجهنا لإخواننا في مصراته وعقلائها نداءات ليجمعوا قواتهم وينسحبوا من الهلال النفطي في اتجاه مصراتة، كما أن القوة الثالثة في سبهة ترجع إلى مصراتة، والموجودون في طرابلس كذلك يعودون، وعلى هذا الأساس يمكن أن نتفاوض". بدوره، قال محمد صالح المخزوم النائب الثاني للمؤتمر الوطني العام، برلمان طرابلس المنتهية ولايته، إن "جميع الأطراف ممن حضروا هنا أجمعوا على أنه لا بديل للحل في ليبيا إلا الحوار وأصبحت هناك الآن مقترحات جاهزة لإعطاء بعض الملاحظات عليها بعضهما في الصياغة وبعضها في الاختصاصات وهذا ما يكون في الحوارات عادة".