تختتم أطراف الحوار الليبي، مساء الخميس، الجولة الثالثة في منتجع الصخيرات السياحي المغربي على أن تستانف بعد عشرة أيام، بحسب تأكيد مسؤول في برلمان طبرق المعترف به دوليا. وقال النائب أبو بكر محمد بعيرة: "سينصرف المجتمعون ابتداء من اليوم، نحن مسافرون غدا إلى تونس للعودة إلى قواعدنا ومناقشة الأمور هناك وتوضيح بعضها وتسوية الخلافات ثم نعود إلى هنا في غضون عشرة أيام". وأضاف: "حينها تكون المسودة موضوعة بشكل نهائي ونتفق عليها ونقدم الأسماء (لحكومة الوحدة الوطنية)، لأن مجلس النواب (طبرق) طلب التريث في ذلك وهو طلب معقول". وحول أهم ملامح هذا الاتفاق، قال بعيرة: "وضع سلطة تشريعية واحدة، وكانت عقبة كبيرة أمام المفاوضات، حيث إن الأممالمتحدة اليوم أقرت من خلال مقترحاتها أنه لا يوجد الا سلطة تشريعية واحدة هي مجلس النواب (طبرق)". أما النقطة الثانية بحسب بعيرة فهي "جمع رئاسة الدولة برئاسة الحكومة، بحيث صار النظام رئاسيا ورئيس الدولة هو رئيس الحكومة وهذا يقوى الجهاز الإداري. كما تم الفصل بين كون رئيس الدولة هو رئيس البرلمان تجنبا لأي تناقض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وتم الاتفاق أيضا حسب المصدر نفسه "على وضع مجلس رئاسي يستوعب بعض الساسة الذين لم يتمكنوا من الدخول في الحكومة، لكنها تستفيد وتستنير بآرائهم وهو في نظرنا أمر متوازن". وعن تصور الترتيبات الأمنية المفضية لوقت الاقتتال العسكري الذي يهدد المفاوضات، قال المسؤول في برلمان طبرق: "الأممالمتحدة لم تتقدم فيه كثيرا، وما لم نستطع حل هذه المشكلة لن يكون هناك إمكانية لوضع حكومة في طرابلس". وتابع بعيرة: "لا يمكن في شرق ليبيا وسرت وقف إطلاق النار لأن هناك جماعات إرهابية، ووقف إطلاق النار يعني إعطاءهم فرصة لتجميع قوتهم".
