يأتي الدور المصري بارزًا في ملف الطاقة، وبالتحديد منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تعول عليه أوروبا، للوفاء باحتياجاتها من الطاقة، لتعويض النقص في الطاقة التي كان يتم الحصول عليها من روسيا، وكان لمصر دورًا مُهمًا في تعويض أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز عبر محطتي إسالة ادكو ودمياط، إذ استخدمت هاتين المحطتين بشكل رئيس لإعادة معالجة الغاز الوارد عبر الأنابيب، من حقل تمار الإسرائيلي، ليتم شحنه في سفن الشحن بعد إسالته وتوجيهه إلى أوروبا. وبحسب المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن تلك العوامل دفعت مصر لتحقيق أرقام قياسية في صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى أوروبا لتصل إجمالي الشحنات التي تم تصديرها لحوالي 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 7 ملايين طن للعام السابق، وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2022 حوالي 8.4 مليارات دولار. الاستثمار والتبادل التجاري عكست الأرقام والبيانات الاقتصادية، التقارب في الرؤى بين مصر والاتحاد الأوروبي في الملفات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وقد انعكس ذلك على مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الأوروبية التراكمية في مصر قرابة 40 مليار دولار، وأضحى الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر باستحواذه على حوالي 22% من حجم الصادرات المصرية إلى العالم الخارجي، وحوالي 25% من واردات مصر. وبلغت الصادرات المصرية إلى أوروبا حوالي 16.3 مليار يورو في عام 2022، مقابل 9.1 مليارات يورو في عام 2021 تمثل الصادرات السلعية الصادرات بخلاف صادرات الطاقة، منها حوالي 9.3 مليارات يورو في عام 2022، مقارنة بنحو 6.6 مليارات يورو في عام 2021. وكانت إيطاليا في مقدمة الدول التي استقبلت الصادرات المصرية غير البترولية بحوالي 21%، تلتها إسبانيا بنسبة 13% ثم فرنسا بنسبة 11.4% ثم ألمانيا بنسبة %9% ثم هولندا بنسبة 8.5% وبلجيكا بنسبة 6%. وأسهمت الزيادة في الصادرات المصرية في خفض العجز التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ليصل إلى 4.5 مليارات يورو في عام 2022 مقابل عجز بحوالي 12.4 مليار يورو في العام السابق له.
