لا تزال حرب الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة والضفة الغربية مستمرة لأكثر من شهر، ومجازر الاحتلال الوحشية والقتل الجماعى ومحاولات التهجير القسرى وغيرها من جرائم الحرب متواصلة على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكناً وسط مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتتعقد الأمور أكثر فى الأراضى الفلسطينية المُحتلة. مر أكثر من شهر والمدنيون يُقتلون فى غزة، ودور العبادة تُقصف، والبنية التحتية والمؤسسات الإنسانية والاجتماعية تُدمَّر، وسط عربدة المحتل الذى لا يجد قانوناً دولياً يغل يده ولا وازعاً من ضمير إنسانى أو مبادئ حقوقية تردعه، وكأن دولة الاحتلال أكبر من مقاضاتها دولياً أو محاسبتها على الجرائم الإنسانية التى تُرتكب كل صباح ومساء، وكأنها تقول للعالم أنا أكبر من القانون وفوق القانون. «الوطن» استضافت عدداً من ممثلى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية فى ندوة للتعريف بخطورة المخطط الإسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية عبر العمل الدءوب على تهجير الفلسطينيين العزل، واستمرار الجرائم المرتكبة فى حق الفلسطينيين والإجراءات المتخذة لمقاضاة دولة الاحتلال، وخطورة ازدواجية المعايير الدولية، ودور المجتمع الدولى فى التصدى للعدوان الإسرائيلى، وفى صدارته الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والمنطلق من حماية الأمن القومى المصرى. «الوطن» بدأت الندوة بالترحيب بالضيوف، والتأكيد على أهمية الملف الحقوقى فى ظل الأحداث المأساوية التى يعيشها قطاع غزة، وآلية إثبات جرائم الحرب التى يرتكبها ولا يزال يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى. محمد ممدوح: مجازر الاحتلال إبادة جماعية.. والصمت وغياب الضمير الإنسانى العالمى يؤكدان أن حقوق الإنسان تُكال بأكثر من مكيال«القاهرة للسلام» نقلت الصورة الحقيقية للواقع فى غزة.. والتواصل مع الجهات الغربية بشكل مباشر غيَّر وجهة نظرهم تجاه القضيةمؤسسات التحالف الوطنى تقوم بعمل مخازن ميدانية فى محيط معبر رفح للحفاظ على صلاحية المساعدات ------------------------- بطاقة تعريف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان رئيس مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى وقال محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ما يحدث داخل قطاع غزة «جريمة القرن وجريمة ضد الإنسانية»، وما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العُزل داخل القطاع يخالف كل المواثيق الدولية وكافة الاتفاقات والالتزامات التى تُلزم دولة الاحتلال بمجموعة من الإجراءات التى لا بد أن تتخذها لحماية المدنيين فى الدولة التى تقوم باحتلالها، وما يحدث داخل القطاع الآن هو مخالفة واضحة وصريحة للمعاهدات والاتفاقيات، سواء أوسلو أو جنيف أو القانون الدولى الإنسانى. وأضاف «ممدوح» أن الجرائم والمجازر المتعددة التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى تحولت إلى عملية إبادة جماعية وتصفية عرقية، وهو ما يؤكد أن إسرائيل ضربت بالقانون والضمير العالمى والإنسانى عرض الحائط، وهو ما يُعد نوعاً من أنواع السخرية من القانون الدولى الإنسانى، مؤكداً أنّ ما يحدث داخل قطاع غزة كارثة حقيقية، حيث تخطى عدد الشهداء 12 ألف شهيد، وما يقرب من 30 ألف جريح ومصاب، وعدد المفقودين تخطى 2000 شخص، و50% من الوحدات السكنية فى قطاع غزة أصبحت مدمرة سواء كلياً أو جزئياً، وهناك ما يقارب مليون مشرد، بالإضافة إلى نقص المساعدات الإنسانية وتعنت سلطات جيش الاحتلال الإسرائيلى فى دخول المساعدات إلى القطاع وفرض الحصار الكامل على الأهالى، بجانب القصف المستمر للمنشآت المحمية بموجب القانون الدولى، مثل دور العبادة والمستشفيات وعربات الإسعاف والأطقم الطبية بالكامل التى تحظى بحصانة دولية، بالتالى فإن ما يحدث حالياً يخالف كل معايير حقوق الإنسان. وأضاف أن الصمت الدولى تجاه الجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال فى حق الشعب الفلسطينى غير مبرر، خاصة أنّ ما يتم تخطى بكثير فكرة رد الفعل أو حق الدفاع عن النفس بسبب أحداث 7 أكتوبر الماضى، بل إن ما يقوم به جيش الاحتلال هو عبارة عن عقاب جماعى ل2 مليون و300 ألف مواطن، وهو أمر غير مقبول. وتابع: «لا يختلف أحد على أن الاعتداء على المدنيين جريمة، كما أنه لا يجوز عقاب شعب كامل بسبب فعل جاء نتيجة رغبة مواطنين فى استرداد ولو جزء بسيط من أرضهم»، وأشار إلى وجود ما يقرب من 160 شهيداً فى الضفة الغربية، وبالتالى فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس بدافع البحث عن تلك الفصائل أو مقاومة الإرهاب وغيرها من الأقاويل التى يرددها مسئولو جيش الاحتلال فى هذا الشأن. واستنكر «ممدوح» الصمت الدولى على كل ما يتم فى غزة، وعدم وجود تحرك واضح وصريح لإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح تحت إشراف من المنظمات الدولية المعترف بها، مؤكداً أن الجانب المصرى قام بملحمة رائعة فى جمع وتجهيز المساعدات بجانب التواصل الدبلوماسى لسرعة إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى الجانب الفلسطينى. وأكد أن قمة القاهرة للسلام التى عُقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة توجت وأكدت الجهود المصرية من أجل نقل الصورة الحقيقية للواقع المأساوى فى قطاع غزة إلى العالم أجمع، مضيفاً: «هذا السكوت الممنهج تجاه القضية الفلسطينية، وغياب الضمير الإنسانى العالمى يؤكدان أن حقوق الإنسان تُكال بأكثر من مكيال. إن القاعدة القانونية هى قاعدة مجردة تُنفذ دون تمييز بين مواطن ومواطن، وحقوق الإنسان عالمية لا ترتبط بلون أو جنس أو نوع أو دين، ولكن الأوضاع فى فلسطين تثبت عكس ذلك، فإنها تكال بأكثر من مكيال لدى بعض المنظمات والهيئات الدولية». وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية حول العالم والبرلمان الأوروبى التى تتحرك وتنتفض من أجل مواطن مدنى تتم محاكمته بقوانين سليمة، ولا تتحرك لإنقاذ وإغاثة ما يزيد على 2 مليون مدنى يتم استهدافهم وقصفهم بشكل مستمر فى مجازر وحرب إبادة غير مسبوقة، ويبدو أنّ هناك اهتماماً بالحقوق المدنية والسياسية وإهداراً تاماً للحق الأول -وهو أبوالحقوق- الحق فى الحياة، فبدون الحق فى الحياة لا يكون هناك أى حق آخر. وتساءل: «هل المواطنون الفلسطينيون أقل من أن يتم الدفاع عن حقهم فى الحياة؟»، وهذا السؤال لا بد من الإجابة عنه من قبَل جميع المؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حق هؤلاء المدنيين، حيث لا يوجد هناك أى مبرر لوجود جريمة انتقام جماعى من شعب. وأكد أن المنظمات الحقوقية المصرية ضربت مثالاً رائعاً للتعاون واللحمة مع القيادة السياسية، وهو ما يمثل حالة من وحدة الشعب المصرى والتى تثبت أن هذا الوطن على قلب رجل واحد، وأن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هى الشغل الشاغل لهذا الشعب، وأن مصر هى فعلاً الشقيقة الكبرى. وعن عمل مجلس الشباب المصرى تجاه توثيق المجازر التى تحدث ضد الفلسطينيين، قال «ممدوح»: تعاملنا مع القضية فى أكثر من اتجاه.. الاتجاه الأول هو الاستعانة برواية الأفراد الموجودين على الأرض كونها الأكثر مصداقية فى ملف التوثيق، وعقدنا اجتماعاً مع السفير دياب اللوح والوزير أحمد المجدلانى، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى، حيث إنه من الضرورى أن يكون التوثيق على أسس منهجية، ولذلك تمت الاستعانة بالسلطة الفلسطينية المعنية، كما أن وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية لديها أكثر من 500 راصد على الأرض فى فلسطين، وحضر هذا الاجتماع ممثلون من البرلمان المصرى والمعنيون بالشأن الحقوقى فى المنظمات المصرية المختلفة. وأوضح أن فكرة التواصل مع الشبكات الحقوقية الدولية جارية من أجل منهجية المواد وفق القواعد القانونية، والدقة فى الألفاظ المستعملة، واستعمال التوصيف القانونى السليم، ومجلس الشباب المصرى يمتلك عضوية فى العديد من الشبكات الدولية على رأسها اتحاد الشباب الليبرالى الدولى الذى يضم المنظمات الدولية المعنية بالشأن الليبرالى، مؤكداً أن طرح هذا الملف مع المجتمع الغربى المؤيد للجانب الإسرائيلى يحتاج إلى الوقوف على أرض صلبة. ونوه بأن التواصل مع الجهات الغربية المعنية بشكل مباشر ينتج عنه تغيير فى وجهة نظرهم تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما بات واضحاً فى أكثر من موقف خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «نحن لا نتحدث عن قضية سياسية، نحن نتحدث عن الدفاع عن حقوق المدنيين». وأشار إلى جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، منذ اللحظة الأولى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمساندة الفلسطينيين فى غزة، وكان التحالف يقود منظمات المجتمع المدنى فى تقديم دورها للإغاثة، وتم تشكيل أكبر قافلة مساعدات وصل طولها إلى 4 كيلومترات أمام بوابة معبر رفح البرى، وتحركت تلك الشاحنات منذ اليوم الأول لحدوث الانتهاكات فى حق المدنيين داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى توفير مئات عربات التبرع بالدم داخل جميع المحافظات المصرية، وكان شعار «مسافة السكة» هو استراتيجية ومنهجية عمل مؤسسات التحالف الوطنى. وأكد «ممدوح» أن مؤسسات التحالف الوطنى تقوم بعمل مخازن ميدانية فى محيط معبر رفح من أجل الحفاظ على صلاحية المساعدات حتى لا تفسد، نتيجة طول مدة الانتظار أمام المعبر، مشيراً إلى وجود لجنة تنسيق كاملة تعمل مع الجانب الفلسطينى لتحديد وضمان أولوية دخول أى نوع من المساعدات نظراً لأولوية الاحتياج بالجانب الفلسطينى. وقال: «نحن لا نقوم بتسليم المساعدات لأى جمعية أو أى فرد، تعاملنا الكامل مع الهلال الأحمر الفلسطينى والأونروا، حتى نضمن أن تصل المساعدات لمستحقيها الفعليين، كما أن وجود التنسيق الدولى مهم جداً لتنظيم عبور المساعدات، فلا بد من إيضاح الصورة للعرب والعالم أجمع حول المجهود المصرى الجبار المبذول فى إطار توصيل تلك المساعدات للجانب الفلسطينى، حيث إن الدولة لا تدخر أى جهد فى هذا الإطار». وثمّن عضو التحالف فتح مصر مستشفياتها لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة لعلاجهم نظراً لانهيار المنظومة الصحية فى القطاع، مشيراً إلى أن هناك آلاف المواطنين فى حالة حرجة يحتاجون للانتقال للمستشفيات المصرية، لكن الشعب الفلسطينى هو الذى يرفض المجىء لتلقى العلاج فى مصر، خوفاً من ألا يتمكن من العودة مرة أخرى لأرضه بسبب قوات الاحتلال، وتمسكاً منهم بأرضهم وإصرارهم على عدم مغادرتها مهما كانت الظروف ضاغطة. وتابع: «أهالى فلسطين لا يريدون تكرار ما حدث فى النكبة الأولى عام 1948، وهو أن يتم تهجيرهم من أراضيهم ولا يتمكنون من العودة إليها مرة أخرى، وهو ما يمثل رسالة مهمة تم التأكيد عليها من السلطة الفلسطينية بأن الشعب الفلسطينى يدرك حقيقة الوضع، والصراع الدائر الآن هو محاولة صناعة نكبة ثانية للقضية الفلسطينية». وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 300 ألف فلسطينى فى مصر من أجل التعليم أو العلاج، منهم 2000 شخص فى العريش، ولا بد من تقديم دعم نفسى لهؤلاء العالقين من قبَل مؤسسات الدعم النفسى، إلى جانب توفير مصدر تمويل أو دخل لهؤلاء العالقين، بسبب انقطاع مصدر دخلهم الذى كان يمولهم فى فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلى الحالى، لأن التنسيق بين الجهات المعنية فى هذا الملف سوف يُسهم فى التخفيف ولو بجزء بسيط من المعاناة التى يعانون منها. نانسى نعيم: مصر جزء من حل النزاع الفلسطينى - الإسرائيلى و«السيسى» يعمل من أجل التوصل لهدنة نعمل على إصدار وثيقة تتضمن كل ما يحدث فى غزة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لإرسالها للبرلمان الأوروبى أبرز أهدافنا وقف إطلاق النار حفاظاً على أرواح الفلسطينيين ونسعى لتوثيق الحقائق لمواجهة تزييف إعلام الغرب --------------------------------------- بطاقة تعريف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمين مساعد أمانة المرأة فى حزب الشعب الجمهورى بكالوريوس صيدلة من جانبها، قالت نانسى نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الشعب المصرى يرفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، فالأمن القومى المصرى خط أحمر وغير مقبول المساس به، وهو ما ظهر من خلال وجود ملايين من المصريين فى الميادين بالمحافظات للتعبير عن رفضهم لهذا المخطط الإسرائيلى، وتضامنهم الكامل مع القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين فى أرضهم، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من خطاباته المختلفة خلال هذه الفترة تحديداً، وأن مصر لن تكون أبداً طرفاً فى تصفية القضية الفلسطينية. وأضافت «نعيم» أنّ لجنة حقوق الإنسان ب«النواب» نظمت لقاءً مهماً مع جميع مؤسسات حقوق الإنسان المصرية والمجتمع المدنى من أجل توثيق ما يحدث فى قطاع غزة، خاصة أن الدولة المصرية شاهد عيان، ومصر دوماً جزء من حل هذا النزاع، ولكن دون المساس بأمنها القومى، وعملت الدولة على اتخاذ العديد من الخطوات فى سبيل مساندة الشعب الفلسطينى الشقيق خلال الأزمة، من خلال تجهيز آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية وإدخالها إلى قطاع غزة، واستقبال المساعدات من جميع دول العالم عبر مطار العريش الذى أصبح قبلة لكل من يرغب فى مساندة الفلسطينيين، مؤكدة أنّ الاصطفاف الذى شاهدناه للشاحنات أمام معبر رفح البرى فى انتظار الدخول للقطاع ينفى أى شائعات يتم ترويجها حول مسألة المساعدات للتشكيك فى قيام مصر بدورها الإنسانى فى القضية. وتابعت: «إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب العديد من جرائم الحرب، يوجد أمر أكثر خطورة وهو تزييف الحقائق الذى يعتبر أمراً خطيراً خاصة فى هذا التوقيت الحساس، لذلك دعت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب إلى تنظيم هذا اللقاء مع المعنيين بالملف الحقوقى فى مصر من أجل توثيق الحقائق فى محاولة لمواجهة الغش والتزييف الذى يتم الترويج له». وقالت إن مسألة الدفاع عن النفس ضد ما قامت به الفصائل الفلسطينية ما هو إلا حجة يستعملها جيش الاحتلال الإسرائيلى من أجل تبرير أفعاله الإجرامية فى حق المدنيين العُزل، مشيرة إلى أن وثيقة اللقاء بين أعضاء حقوق الإنسان بالنواب والمنظمات الحقوقية المختلفة سيتم التقدم بها إلى البرلمان الأوروبى وغيره من البرلمانات الغربية. وأكدت أنّ مصر، حكومة وشعباً، بذلت كل ما فى وسعها من جهود من أجل حل القضية الفلسطينية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين، وحمايتها من أن تموت أو يتم تصفيتها على حساب أطراف أخرى، مضيفة: «الشعب المصرى نزل بالملايين إلى الشوارع والميادين من أجل التعبير عن رأيه ورفضه التام لكل ما يُرتكب فى حق أشقائنا الفلسطينيين، ويعمل الرئيس عبدالفتاح السيسى ليل نهار من أجل التوصل لهدنة أو حلول سلمية من شأنها إنقاذ حياة 2 مليون مواطن فى غزة، وهو ما ظهر من خلال قمة القاهرة للسلام، واتصالاته المستمرة مع قادة العالم. وواصلت: «البرلمان المصرى يقوم بدوره على أكمل وجه تجاه القضية الفلسطينية، والتوثيق والإدانة هو شعارنا فى البرلمان، ولا بد أن يكون هناك دور لبرلمانات الدول الأخرى حيال ما يجرى على أرض فلسطين، وبعد الانتهاء من الوثيقة التى تعدها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى سوف يتم ترجمتها لأكثر من لغة، وإرسالها لبرلمانات مختلفة حول العالم على رأسها البرلمان الأوروبى، ونحن مستعدون لتصعيد الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية إن تطلب الأمر ذلك». وأوضحت أن هذه الجهود التوثيقية التى تُبذل فى الوقت الحالى من مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المصرية المختلفة، قد تمكن من الوصول إلى قرار وقف إطلاق النار والعنف والمجازر التى تُرتكب بشكل يومى، وربما على مدار الساعة فى حق أهالى قطاع غزة، كهدف قريب، أما الهدف البعيد من الجهود فهو فضح ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى غير القانونية وغير الآدمية والإقرار بها دولياً، قائلة: «أبرز أهدافنا فى الوقت الحالى وقف إطلاق النار حفاظاً على الأرواح وحقن دماء الفلسطينيين، والبرلمان المصرى عليه مسئولية كبيرة للتواصل مع البرلمانات الأخرى فى صدد القضية الفلسطينية». محمد عبدالنعيم: ممارسات جيش الاحتلال جريمة إنسانية غير مسبوقة فضحت ازدواجية الغرب فى التعامل مع حقوق الإنسان مصر لن تسمح بفتح حدودها للمهجَّرين قسرياً لعدم تصفية القضية الفلسطينية.. وعلى الحقوقيين العرب ملاحقة «نتنياهو» الفصائل الفلسطينية «شماعة» يستعملها الاحتلال لتبرير أفعاله الإجرامية.. وأعددنا تقريراً يوثق الجرائم الإسرائيلية مترجماً إلى 6 لغات ---------------------------- بطاقة تعريف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان العضو الاستشارى ببعض لجان منظمة الأممالمتحدة عضو تحالف المنظمات الحقوقية الدولية وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلى من أفعال يمثل جريمة إنسانية غير مسبوقة، والصمت الدولى عليها جريمة أكبر، مؤكداً أنّ مصر كان لها دور محورى خلال هذه الأزمة على الصعيد الدبلوماسى والصعيد الإنسانى، والمجتمع المدنى المصرى بمؤسساته ومنظماته المختلفة من أهم أذرع الدولة فى التعامل مع القضية الفلسطينية ومنع تفاقم الأوضاع داخل قطاع غزة. وأضاف «عبدالنعيم» أنّ قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة وعزله عن العالم بشكل تام قبل عودته من جديد هو جريمة لا بد من التوقف عندها لمحاكمة جيش الاحتلال عليها، لافتاً إلى أن وقوف العالم الغربى مكتوف الأيدى أمام كل ما يجرى فى قطاع غزة، أكبر دليل على ازدواجية المعايير الغربية وأن حقوق الإنسان تُكال بمكيالين، بالنظر إلى تفاعل الغرب مع وضع حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط الذى كان دائماً هو الشغل الشاغل لهم، وهو أمر مرفوض تماماً لما فيه من إهدار حقوق وكذلك أرواح الأبرياء. وأوضح أن حكومات الدول الغربية تعمل على ملاحقة الشعب إذا خرج فى تظاهر سلمى للتعبير عن تضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه جرائم جيش الاحتلال التى لا تتوقف، ومنع المواطنين من التظاهر السلمى الذى يعد حقاً مشروعاً فى القانون، يعتبر انتهاكاً للحقوق ودليلاً على التضامن مع جرائم القتل والتهجير التى تُرتكب بشكل يومى - وربما على مدار الساعة - فى حق الشعب الفلسطينى من قبل الاحتلال. وتابع: «للأسف أصبح ملف حقوق الإنسان ملفاً مُسيساً، ويُكال فيه بمكيالين، وسوف يظهر ذلك بشدة إذا لجأنا للمقارنة بين المواقف الدولية فى الحرب على أوكرانيا والحرب على فلسطين، متسائلاً: «ما مبرر القصف فى الضفة الغربية التى تخلو من وجود الفصائل الفلسطينية التى يدعى جيش الاحتلال الإسرائيلى أنها المسئولة عما يجرى الآن ضد الشعب الفلسطينى وأن ما يحدث ما هو إلا مقاومة لهم؟». وقال إن هذا دليل على أن الفصائل الفلسطينية مجرد حجة يستعملها الاحتلال لتبرير أفعاله الإجرامية فى حق المدنيين العزل، مضيفاً: «نحتاج إلى توضيح الصورة ومعرفة ما الذى تحاربه إسرائيل بالضبط، هل هى حرب ضد الإرهاب؟، أم حرب ضد المدنيين؟، أم أنه مخطط يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم للقضاء على القضية الفلسطينية أو تصفيتها على حساب أطراف أخرى؟». وأشاد «عبدالنعيم» بالموقف المصرى الثابت تجاه القضية الفلسطينية وخاصة مسألة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وهو الموقف الذى أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العديد من خطاباته خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن هذا الموقف يتوج الجهود المبذولة فى سبيل حل النزاع وإحلال السلام بالمنطقة، والتمسك بحق الفلسطينيين فى أرضهم، وأكبر دليل على رفض مصر تهجير الفلسطينيين بسبب حرصها على مصير القضية، هو وجود أكثر من 9 ملايين مواطن من جنسيات مختلفة داخل مصر، ولن تسمح مصر بفتح الحدود لمهجرين قسرياً، داعياً إلى أهمية وجود وقفة حقيقية من الحقوقيين العرب لملاحقة جرائم الحرب التى ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ورفع قضية فى المحكمة الجنائية الدولية فى إطار القانون الدولى. وأشار إلى أن المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان أعدت تقريراً يوثق كل ما يتم الآن على أرض فلسطين، وملاحقة الجرائم التى تتم فى القطاع من قبل جيش الاحتلال فى تقرير رسمى تمت ترجمته ل6 لغات، من أجل تقديمه للمؤسسات الحقوقية المختلفة حول العالم، حرصاً من المنظمة على توصيل الصورة إلى العالم الغربى نظراً لأهمية ذلك فى هذا التوقيت، وأضاف أن جهود المنظمات الحقوقية العربية لتوصيل الصورة للغرب أدت إلى خلق رأى عام أكثر حيادية تجاه القضية، كما أوضح «عبدالنعيم» أن العمل على توثيق جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة هو أمر مهم جداً، وأن الهدف من التوثيق هو وجود مستندات رسمية تُمكننا من القيام بالخطوات القضائية المختلفة. وأكد أهمية وجود وقفة حقوقية للدفاع عن حق المدنيين العزل فى قطاع غزة، سعياً للتأثير فى صناع القرار حول العالم ولو بشكل نسبى، مؤكداً أن هذا الاتحاد بين المنظمات الحقوقية سوف يسهل عملية ملاحقة الجيش الإسرائيلى قضائياً وفضح ما يقوم به من انتهاكات بحق المواطنين فى غزة، ولابد من اتخاذ خطوات قضائية أكثر من اتخاذ الخطوات الحكومية. هدير سامى: «السوشيال ميديا» لعبت دوراً مهماً فى مقاومة تزييف الحقائق وأكبر دليل انتفاضة الشعوب الغربية ضد سياسات حكوماتها الداعمة للكيان الصهيونى نعكف على جمع الدلائل لتوثيق جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة فى غزة.. وقوات الاحتلال تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط --------------------------------- بطاقة تعريف باحث ماجستير فى الشأن الأفريقى كبير باحثين بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية وقالت هدير سامى، كبير باحثين بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مواقع ووسائل التواصل الاجتماعى لعبت دوراً مهماً جداً فى مقاومة تزييف الحقائق الجارى الآن فى العالم الغربى حول ما يجرى داخل قطاع غزة، وأكبر دليل على ذلك هو الانتفاضة الملحوظة من شعوب عدد من الدول الغربية حين خرجوا فى مظاهرات بعواصم ومدن مختلفة حول العالم، مشيرة إلى أنّ قمع الحكومات الغربية للمتظاهرين ومنعهم من التعبير عن رأيهم المؤيد لفلسطين، يؤكد أن التعامل مع ملف حقوق الإنسان أصبح يتم فى إطار ما يخدم أجندات معينة لبعض الدول، وأن انتهاك حرية الرأى والحق فى التعبير لم يظهر فقط فى منع المواطنين من التظاهر السلمى فى الدول الغربية، بل يظهر أيضاً فى الحصار الإلكترونى الممارَس حالياً عندما يقوم أحد المستخدمين فى نشر شىء ما يتعلق بفلسطين، كل هذه الأمور انتهاك لواحدة من أبسط حقوق الإنسان، التى يدعى المجتمع الغربى أنه يرفض حجبها عن الأفراد داخل المجتمعات، خاصة العربية، لكونها أكثر المجتمعات التى تعانى من نقص الحريات. وأضافت «سامى» أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عكفت على تجميع الأسانيد والدلائل لتوثيق جرائم الحرب التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى، تجاه المواطنين العُزل فى قطاع غزة بالإضافة إلى حرب الإبادة التى تقوم بها قوات الاحتلال التى تضرب بالقوانين والمعايير الحقوقية عرض الحائط. شريف عبدالحميد: نعمل على مخاطبة الغرب لتوصيل الصورة الحقيقية للأحداث.. وطالبنا بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الدولى لمناقشة انتهاكات الاحتلال التلاعب بالألفاظ فى الحديث عن القضية الفلسطينية يخدم أجندات الاحتلال فى تصدير صورة للعالم بأن الإسرائيليين هم الضحية فى الحرب الحالية ------------------------------------------- بطاقة تعريف نائب رئيس مؤسسة ماعت للتنمية والسلام الباحث الرئيسى لتقرير حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى، وتقرير مؤشر الإرهاب فى المنطقة العربية، الصادر عن مؤسسة ماعت حاصل على دكتوراه فى العلوم السياسية وأدان الدكتور شريف عبدالحميد، نائب رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كافة المجازر والجرائم التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة، مؤكداً أن مؤسسة ماعت تعمل على مخاطبة الغرب وتوصيل الصورة الحقيقية للأحداث داخل القطاع كخطوة فى مقاومة تزييف حقيقة ما يدور. وتابع: «فى مؤسسة ماعت قمنا بعمل تحالف يضم 20 منظمة، وقمنا برصد كافة الانتهاكات التى تتم من قبل الاحتلال الإسرائيلى فى حق المدنيين العزل، وإرسالها إلى كافة أعضاء مجلس حقوق الإنسان مطالبين بعمل جلسة طارئة لمناقشة هذا الانتهاك، لكون الأوضاع الحالية والازدواجية الغربية التى نشاهدها تخدم أجندات معينة، ومع ذلك قامت «ماعت» بعمل تقرير آخر بعنوان: «المعايير المزدوجة والسياسات الانتقائية.. الرؤية الغربية للحرب على قطاع غزة».. قمنا خلاله بمقارنة الموقف الدولى تجاه الحرب على أوكرانيا والحرب حالياً على غزة، وأوضحنا من خلال هذا التقرير المعايير المزدوجة لدى المجتمع الغربى فى ملف حقوق الإنسان بكافة أشكالها التى نشاهدها الآن، منها على سبيل المثال القبض على أكثر من 90 مواطناً فى فرنسا، وأكثر من 156 مواطناً فى ألمانيا، وكل هذه المواقف مرفوضة، حيث إن حقوق الإنسان لا تتجزأ». وأشار إلى أنه لا بد من توحيد كافة المنظمات الحقوقية من أجل عمل وثيقة حول ما يجرى فى الجوار وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية إن تطلب الأمر، وذلك لأن المحكمة لا تقبل دعوة أفراد بل تقبل فقط دعوة الدول. وبالنسبة لتلاعب الاحتلال بالألفاظ حول ما يجرى فى غزة، أوضح «عبدالحميد» أن مسألة التلاعب بالألفاظ واستعمال ألفاظ غير دقيقة فى الحديث عن القضية الفلسطينية تخدم أجندات جيش الاحتلال فى تصدير صورة معينة غير حقيقية للعالم أجمع، بأن الإسرائيليين هم الضحية فى هذه الحرب، ومن هنا تكمن أهمية الدقة فى استعمال الألفاظ، خاصة من قبل الإعلام والمؤثرين، فى سبيل دعم القضية وحماية حقوق هؤلاء المدنيين من الضياع وتزييف حقيقة ما يمرون به، ومن أبرز الأمثلة المعاصرة حالياً فى مسألة الاستعمال غير الدقيق للألفاظ، فعلى سبيل المثال الفرق بين «اللاجئ والمهجر قسرياً»، موضحاً أن اللاجئ هو من يغادر أرضه ووطنه نتيجة وجود صراع واضطهاد - حتى لو داخلياً - باحثاً عن مكان آخر، ويتم توفير حماية دولية له وصرف معونات ولديه العديد من الضمانات وتكون لديه فرصة للعودة لبلاده مرة أخرى بعد انتهاء النزاع، أما المُهجر قسرياً هو من يتم إبعاده عن وطنه بشكل إلزامى، دون وجود أى فرصة للعودة مرة أخرى إلى موطنه، ولذلك ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين حرصاً منها على ألا يتم تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية، ووقفت حائط صد ضد هذا المخطط الإسرائيلى، وأكبر دليل على ذلك وجود ملايين من الضيوف الأجانب فى مصر. شارك فى ندوة «الوطن» كل من : نانسى نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ومحمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ومحمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور شريف عبدالحميد نائب رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، وهدير سامى كبير باحثين بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والكاتب الصحفى صلاح البُلك، نائب رئيس التحرير.
