تشهد تركيا في 7 يونيو المقبل، اليوم، الانتخابات البرلمانية للبلاد، والتي تعد أول استحقاق انتخابي بعد وصول رجب طيب أردوغان، إلى رئاسة تركيا. وكان رئيس الوزراء، أحمد داوود أوغلو، تولى رئاسة حزب "الحرية والعدالة" الطامح في الحصول على نسبة تصويت كبيرة من الناخبين، على خطى كل الانتخابات التي خاضها منذ أن تم إنشاؤه 2001.. وخاض الحزب 3 انتخابات برلمانية، و3 محلية ورئاسية واحدة، وفاز فيها جميعًا. ونشر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، 5 أسباب تقف عائقًا أمام حزب الرئيس التركي في الانتخابات المقبلة، والتي يعترض عليها الناخب التركي، وهي: - أحداث العنف التي شهدها ميدان تقسيم عام 2013. - تظاهرات التضامن مع أحداث بلدة "عين العرب" (كوباني) السورية، التي بدأت في أكتوبر 2014، ولا تزال مستمرة حتى الآن، وتبنى قوات الأمن سياسة متشددة في التعامل مع التظاهرات التي تم تنظيمها في أكثر من مناسبة، كان آخرها في فبراير 2015. وكان تم اعتقال عشرات المتظاهرين في مدينة شانلي أورفة، جنوب شرقي البلاد، الذين خرجوا لإحياء ذكرى المتظاهر بركين ألفان الذي لقى مصرعه في احتجاجات 2013 في مدينة أسطنبول. - يكتسب هذا الاستحقاق الانتخابي زخمًا خاصًا في ضوء تصاعد حدة التجاذبات الحزبية، لاسيما مع أحزاب المعارضة، وأعلن كمال كلتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، المتحالف مع جماعة فتح الله كولن، في برنامج تلفزيوني، أن الحكومة التركية تسعى لحظر حزبه، مشيرًا إلى أن "فريقًا من حزب العدالة والتنمية الحاكم يدير هذه الخطة دون علم رئيس الوزراء". وقد كان لهذه التطورات وغيرها تأثير ملحوظ على اتجاهات الرأي العام التركي، إزاء حزب "العدالة والتنمية"، وهو ما تبين من خلال عدد من استطلاعات الرأي التي أجريت في هذا الشأن مؤخرًا. - أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى انخفاض واضح في إمكانية حصول العدالة والتنمية على 400 مقعد كالمعتاد، حيث أشارت إلى حصول الحزب 40% من إجمالي من ينوون التصويت ما يعني الحصول على 243، في الوقت الذي سيحصل عليه حزب "الشعب" الجمهوري على 27.1% أي 133 مقعدًا، وحزب "الحركة القومية" اليميني على 18% أي ما يعادل 116 مقعدًا، وهذا ما يفيد بأن العدالة والتنمية لن يشكل الحكومة منفردًا، حيث يستلزم تشكيل الحكومة بحصول الحزب منفردًا على 276 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا. - انخفاض شعبية "الحرية والعدالة"، حيث أشارت نتائج استطلاع رأي آخر لشركة "البحوث الجوالة" أجرته خلال شهر فبراير 2015، إلى انخفاض شعبية حزب "العدالة والتنمية"، وذلك بحصوله على نسبة 39.1% فقط، فيما صعدت شعبية أحزاب أخرى مثل حزبي "الشعب الجمهوري" و"الحركة القومية". وعزت الشركة ذلك لعدد من الأسباب منها ما اعتبرته "سلطوية" الرئيس رجب طيب أردوغان إلي جانب الفساد، وعدم التوصل لحلول من شأنها القضاء على مشاكل التعليم، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على شعبيه الحزب.
