شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشات واسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار . أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما وأنه يأتي في وقت مهم وحرج، في ظل وجود أزمة طاحنة في العملة الأجنبية. وقال: «كان لدينا مشكلة في الأسواق الجديدة، وخاصة الإفريقية، إذ كانت تواجه تحديات خاصة فيما يتعلق باسترجاع الأموال، ووجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات، يعظم الحصيلة التصديرية ويشجع الدولة للتوسع في التصدير بشكل أكبر». وشدد على أن الدولة تعمل منذ فترة على ملف الصناعة والإنتاج والتصدير، ونشكرها على القضاء على سياسات البيروقراطية في إجراءات التصدير. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة. وأشار خلال الجلسة العامة إلى أننا منذ عشرات السنوات نتحدث عن أن حل الأزمة الاقتصادية من خلال دعم وتشجيع الصناعة، إلا أنه مؤشرات القياس لا تأت بالإيجاب لما يجرى الإعلان عنه. أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة وأكد أن هناك أزمة توفير النقد الأجنبي لصالح الصناعة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خريطة مؤشرات القياس، ومن يجرى محاسبته في حال عدم تحقيق الهدف من التصنيع المحلي. وأشار إلى أن قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وتبعيته للبنك المركزي يعطي ثقة كبيرة وملائة مالية ينعكس على الميزان التجاري ومن ثم يؤثر إيجابا على الاقتصاد المصري. وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب:أن السوق العالمي مرآة للمصدر فيما يحتاجه، مشيرا إلى أننا نحتاج برامج للتسويق للاستثمار، وقال «العجز في ميزان المدفوعات يدفعنا للنظر في زيادة الصادرات، والتي تعمل على الانتقال بمصر إلى مرحلة أفضل».
