ناقشت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بعنوان «التأييد السياسي والشعبي والمجتمعي»، الدور الذي لعبه الرئيس السيسي والقيادة السياسية في القضية الفلسطينية، منذ اندلاع الأزمة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين حتى الآن. وأكدت الدراسة، بأن مصر بذلت جهدا كبيرا في اليوم الأول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ بدأت بتدشين الرئيس السيسي غرفة الأزمات في مقر الأوكتاجون بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمراقبة تطورات الأزمة ومدة تأثيرها على استقرار الوضع الأمني الإقليمي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع عدد من الدول، ثم تفرع الجهد المصري ليشمل الدور الإنساني المتمثل في فتح معبر رفح، وإعلان حالة الطوارئ في مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى والمصابين. تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف لوقف العدوان على غزة وشددت الدراسة على أنه في الأيام التالية من اندلاع الصراع، وجه الرئيس بالشروع في المبادرة بالوساطة للحد من تفاقم الأزمة، وتكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع دول المنطقة وبعض العواصم الأوروبية بالإضافة إلى الولاياتالمتحدة، كما كان الدور التنموي موجودا على أرض الواقع بعد إعلان حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتلبية الأحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الاغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل. تكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي واستكملت الدراسة بأنه مع اشتداد وتدرج العنف من الجانب الإسرائيلي الموجه ضد المدنيين في قطاع غزة وتصاعد الدعوات الإسرائيلية بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبا في غزة ومن ثم التوجه إلى معبر رفح وطلب اللجوء في مصر على أراضي شبه جزيرة سيناء، استشعرت القيادة السياسية المصرية الخطط الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، عبر العمل في عدة مستويات: 1- التنسيق مع العواصم العربية والإقليمية والدولية للمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار وإدانة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين. 2- عقد مؤتمرات صحفية رئاسية مع ممثلي بعض الدول وتوجيه رسائل سياسية تدين العمل العسكري وتكشف التوجهات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية مع ضرورة العمل على استئناف محادثات السلام، وكذلك عرض الوساطة غير المشروطة (الثالث) عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي من أجل وقف العنف والقتال . وأشارت الدراسة إلى أن القيادة السياسية عكست الموقف المجتمعي المصري بجميع فئاته وقطاعاته، سواء فئة العاب التي انخرطت في العمل الأهلي والمدني من خلال التحالف الوطني في إطار العمل التطوعي تركزت على محورين اثنين متوازيين، إما على مستوى المحافظات أو الإعلان عن حركة «مرابطون حتى الإغاثة» في معبر رفح من الناحية المصرية، وعملت مصر في هذا الإطار على «حوكمة» ملف المساعدات الإنسانية المصرية عبر إشراك الحكومة ممثلة في الكثير من الوزارات من ضمنها وزارة الصحة المصرية، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني ممثلا في التحالف الوطني الذي دمج الجمعيات الخيرية التابعة الرجال الأعمال والمجتمع المدني.
