الحسرة لأهالى الشهداء

مئات الضحايا سقطوا.. من ثورة «ميدان التحرير» إلى معركة «الاتحادية».. والجانى لا يزال مجهولاً حتى الآن

على مشارف ميدان التحرير تعلقت عينا الفتاة على نقطة سقط عندها شقيقها قتيلاً فى أحداث ثورة يناير 2011، تشبثت يداها البيضاوان قدر استطاعتها بالأسلاك الشائكة المتشابكة، حاوطها الغاضبون لحكم ب«البراءة» للمتهمين فى قتل شقيقها بعد مضى نحو 4 سنوات قضوها فى إجراءات المحاكمة بين محكمتى الجنايات والنقض التى انتهت ببراءة «مبارك» والذين معه، من تهم قتل المتظاهرين إبان الثورة، محاكمة «مبارك» لم تكن الوحيدة ذات إجراءات التقاضى المتمهلة، فقد كان استمرار إجراءات التقاضى لوقت طويل سمة غالبة فى غالبية المحاكمات المتعلقة بالثورة.
البداية بمحاكمة «مبارك» التى عقدت أولى جلساتها فى 3 أغسطس 2011 بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، تتالت الجلسات تباعاً لنفس القضية، فى إحداها، وبينما كان «مبارك» على موعد مع أطول جلسات القضية، تطاحنت أسر الشهداء والمصابين مع مؤيدى الرئيس الأسبق. هراوات الأمن وقنابل الغاز المسيل للدموع لم تمنع اشتباكات المتعارضين فى الجلسات التالية، التى خُصصت كل جلسة منها للسماع لشاهد واحد أو محامٍ واحد.
وتسببت دعوى قضائية أقامها محامون مدعون بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت، قاضى محاكمة «مبارك»، فى إطالة فترة التقاضى أكثر، حيث ذكروا فيها أن القاضى «أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى فى جلسة الاستماع له فى 24 سبتمبر، واتهموه بالعمل مسبقاً مستشاراً للرئيس الأسبق مبارك».
46 جلسة، استغرقتها محاكمة «مبارك» ما بين مداولات وردود من المدعين بالحق المدنى، والنيابة العامة، ومحامى الدفاع عن المتهمين، وفى الجلسة الخامسة والأربعين (المقامة فى 22 فبراير 2012) حدد قاضى المحكمة المستشار أحمد رفعت جلسة 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، الذى جاء بالحكم على «مبارك» و«العادلى» بالسجن المؤبد، وبراءة مساعدى وزير الداخلية المتهمين، وبراءة نجلى الرئيس الأسبق «علاء» و«جمال» من تهم الفساد المالى المنسوبة إليهما.
وفى 13 يناير 2013، قبلت محكمة النقض الطعن فى الحكم الأول (بالسجن المؤبد لمبارك والعادلى)، وأعيدت المحاكمة لجميع المتهمين فى القضية، فحكمت محكمة الاستئناف بتبرئة الرئيس الأسبق ونجليه ووزير داخليته ومساعديه المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، فى 29 نوفمبر 2014، بعد 3 سنوات و3 أشهر من بدء المحاكمة.
ومن محاكمة «مبارك» إلى قضية «موقعة الجمل» التى تعد واحدة من أطول محاكمات الثورة، والتى اتهم فيها 25 من الشخصيات العامة فى مقدمتهم أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى حتى حله فى 2011. دموع وانفعالات وصمت وضجيج أحاطت بمحاكمة المتهمين فى أحداث «موقعة الجمل» التى وقعت يومى 2 و3 فبراير 2011، إبان اعتصام «التحرير» المطالب بتنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث هجم على المعتصمين مسلحون يمتطون خيولاً وجمالاً، مما تسبب فى وقوع اشتباكات بين الجانبين وقع خلالها نحو 11 قتيلاً، فضلاً عن 2000 جريح على الأقل.
وظلت القضية رهن التداول فى محكمة الجنايات حيث صدر الحكم فى العاشر من أكتوبر، وبعد نحو 20 شهراً من أحداث «موقعة الجمل» ببراءة جميع المتهمين، الذين بقى بعضهم فى السجن على ذمة قضايا أخرى، فيما أُخلى سبيل البعض الآخر منهم. وشهدت المحاكمة إجراءات كثيرة، منها تهرب رئيس نادى الزمالك الحالى من قرار بالقبض عليه، ومحاولته رد أحد عضوى المحكمة، والدفع بالشقيقين حسام وإبراهيم حسن ضمن المتهمين فى القضية دون جدوى.
وقدمت النيابة العامة طعناً على الحكم الأول فى محاكمة «موقعة الجمل» حيث أصدر القاضى المستشار خالد عبدالله حكماً برفض طعن النيابة العامة، مؤكداً حكم البراءة لجميع المتهمين ال24 (بعد استبعاد اسم المتهم المتوفى من القضية).
وفى مساء ليلة 9 أكتوبر من نفس عام اشتعال الثورة انطلقت رصاصة طائشة من فوهة بندقية مجهولة مصوبة نحو المتظاهرين، مرت الرصاصة من بين الجموع، لتخترق صدر الشاب العشرينى النحيل ذى الشعر الطويل «مينا دانيال»، ترنح «دانيال» وتراجع إلى الخلف خطوات ثم سقط غارقاً فى دمائه التى سالت على الأسفلت أمام مبنى «ماسبيرو» العتيق.
الأحداث التى بدأت بمسيرة انطلقت من شبرا إلى «ماسبيرو» للتنديد بهدم كنيسة بأسوان، انتهت بطلقات صوت تحذيرية من قوات الشرطة العسكرية المكلفة بحماية المبنى الإذاعى، وطلقات أخرى «حية» لم يُعرف مصدرها أحدثت هرجاً ومرجاً فى محيط «ماسبيرو» فى مشهد دهست فيه مدرعات الجيش أجساد متظاهرى المسيرة وتحولت الدماء وأصحابها إلى ساحات القضاء العسكرى للفصل.
وفى 30 أكتوبر 2011 حققت النيابة العسكرية مع 15 متهماً تم إلقاء القبض عليهم فى منطقة الأحداث بواسطة الشرطة العسكرية، وقررت النيابة حبس الناشط علاء عبدالفتاح 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى قضية «أحداث ماسبيرو» وأدرجت اسم الشهيد «مينا دانيال» ضمن قائمة المتهمين بالتحريض على العنف.
لم ترق المحاكمة العسكرية للرأى العام مما استرعى تدخل المشير حسين طنطاوى آنذاك لإحالة القضية ل«النيابة العامة» بدلاً من «النيابة العسكرية»، وفصل قضية دهس المتظاهرين المتهم فيها 3 مجندين من القوات المسلحة عن بقية القضايا. وكلف النائب العام عبدالمجيد محمود آنذاك، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى «أحداث ماسبيرو»، الأمر الذى دفع البعض للتظاهر لرد أمن الدولة العليا عن التحقيق فى الأحداث الدامية فتحولت القضية إلى «محكمة الاستئناف».
من منصة قضائية لأخرى تحولت قضية «أحداث ماسبيرو»، حتى انتهت إلى إحالة اثنين من المتهمين من بين المتظاهرين أمام «ماسبيرو» إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة رشاش متعدد الأغراض مملوك للقوات المسلحة وإخفائه، لتصدر بحقهما أحكام بالسجن المشدد 3 سنوات، وتم حفظ التحقيقات مع 54 شخصاً لعدم توافر أدلة إدانتهم بتهمة التحريض على العنف، فيما برأت المحكمة 3 جنود من أفراد القوات المسلحة من تهمة دهس المتظاهرين.
وبعد «أحداث ماسبيرو» بأقل من شهرين لم يكن من المخطط فى جمعة «المطلب الواحد» 18 نوفمبر 2011 أن يعتصم الثوار للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى رئيس وحكومة مدنية منتخبة.. حيث انتهت الفعاليات فى ميدان التحرير بحلول المساء وتوقفت الهتافات وغادر من حملوا اللافتات ومن اعتلوا المنصات وهتفوا فى المكبرات، لكن قلة أبَت أن تغادر، لتبدأ بينهم وبين قوات الشرطة اشتباكات ليلية استمرت لأيام وعرفت تلك الأحداث الدامية ب«أحداث محمد محمود»، راح ضحيتها 40 قتيلاً و2000 مصاب، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.
رغم وقوع عشرات القتلى وآلاف الجرحى والمصابين، فإنه لم يقدم إلى العدالة سوى الملازم أول محمود صبحى الشناوى، الذى عرف إعلامياً ب«قناص العيون»شهر واحد فقط فصل بين «أحداث محمد محمود» وما عرف ب«أحداث مجلس الوزراء» التى وقعت فى نهاية ديسمبر 2011، تضاربت البيانات الحكومية والرسمية والأمنية، لتشكك قوات الأمن بأن تكون هى سبب اندلاع الأحداث، فيما يؤكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى صحة رواية اعتداء قوات الأمن على أحد المتظاهرين فى بيان رسمى، لكنه أضاف أن هناك 30 إصابة فى صفوف حرس مجلس الوزراء ومجلس الشعب من بينهم 6 ضباط و24 فرداً بالإضافة لوجود 317 مصاباً فى صفوف المتظاهرين.
أحداث دامية جديدة فى تاريخ «الثورة المصرية» وقعت بين متظاهرين وقوات شرطية وعسكرية ألقى القبض خلالها على 168 من المتظاهرين ووجهت لهم تهمة إضرام النيران فى المبانى الحكومية ولم يتم ضبط من أطلق النار وقتل 17 من المتظاهرين فى الشارع.
لم تقدم النيابة اتهامات واضحة لأشخاص بأعينهم تسببوا فى قتل ضحايا «أحداث مجلس الوزراء».
وفى مطلع الأول من فبراير من عام 2012، اتجه المئات من جماهير الأهلى من رابطة «الألتراس» صوب مدينة بورسعيد الساحلية، لمشاهدة مباراة فريقهم الأثير مع النادى المصرى صاحب الملعب، مباراة انتهت بشكل دامٍ حيث سقط 72 من جماهير «الأهلى» بسبب التدافع والاشتباك مع جمهور النادى البورسعيدى الذى ساءته لافتة مسيئة لسكان بورسعيد.
بعد إشارة لضلوع أطراف سياسية فى تحريض المتهمين فى القضية، بدأت إجراءات التقاضى التى استمرت لعام كامل، حيث صدر الحكم على المتهمين من جماهير النادى المصرى البورسعيدى فى 26 يناير 2013، بالإعدام ل21 شخصاً، و5 بالسجن المؤبد، و6 بالسجن 15 عاماً، والسجن 10 سنوات ل6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم. وهو الحكم الذى أثار موجة من الاحتجاجات صاحبتها أعمال شغب وعنف أوقعت أكثر من 50 قتيلاً، أمام سجن بورسعيد، وصدر حكم بالسجن المشدد 15 عاماً فى حق اثنين من القيادات الأمنية فى المحافظة هما اللواء عصام الدين محمد سمك مدير أمن بورسعيد السابق، والعقيد محمد محمد سعد، الذى كانت بحوزته مفاتيح بوابة الخروج التى أدى «لحمها» لتدافع ومقتل عدد من المشجعين.
ثلاثة أعوام على «مذبحة بورسعيد» التى وقعت فى مطلع فبراير من عام 2012، والتى تعتبر أكبر كارثة إنسانية تشهدها ملاعب كرة القدم، ورغم ذلك لم يصدر حكم نهائى فى الواقعة التى قالت عنها المحكمة فى حيثيات حكمها الأول إن «المتهمين تحولوا إلى وحوش ضارية أدخلوا المجنى عليهم فى شباكهم وحملوهم بعد تكتيفهم من أرجلهم وأيديهم وألقوهم من أعلى السور».
وفى مايو من نفس العام بدأ مؤيدو المحامى والمرشح الرئاسى حازم صلاح أبوإسماعيل اعتصاماً فى حى العباسية رفضاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات آنذاك بعدم قبول أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة بدعوى ازدواج جنسيته، وانتهى الاعتصام باشتباكات بين المعتصمين ومجهولين.
بلحيته البيضاء الكثة وطربوشه الأحمر العتيق، وتجاعيد وجهه المتناثرة، سافر الشيخ سلامة حافظ، قائد المقاومة الشعبية، من السويس إلى القاهرة لأداء صلاة الجمعة كالمعتاد فى مسجد النور بالعباسية ثم المغادرة إلى مدينة السويس، ولكن الأحداث التى تطورت فى محيط مسجد النور بالعباسية فى ذلك اليوم حالت دون مغادرته المسجد، دخل رجال الشرطة العسكرية مسجد النور وتم اقتياد الشيخ مع 40 آخرين إلى مقر الشرطة العسكرية القريب من موضع اشتباكات العباسية فى الثانى من مايو 2012، والتى أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، وإصابة نحو 100 آخرين.
وفى 4 مايو 2012 بدأت نيابة شرق القاهرة العسكرية التحقيق مع 170 شخصاً من المتهمين فى «أحداث العباسية» بالتعدى على إحدى مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستعمال القوة والعنف مع عناصر القوات المسلحة وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة، والتجمهر، والوجود فى أماكن عسكرية.
وفى 31 مايو 2012 قررت المحكمة العسكرية الإفراج عن نحو 80 من المتهمين فى «أحداث العباسية» على ذمة القضايا، واستمرار حبس الآخرين.
واستأنفت المحكمة العسكرية محاكماتها ل6 من المتهمين فى 13 يونيو 2012 ووجهت لهم تهم الاعتداء على قوات الجيش والوجود فى أماكن عسكرية.
وفى النهاية حكمت المحكمة العسكرية ببراءة نحو 120 متهماً فيما تراوحت الأحكام الصادرة ضد 35 شخصاً آخرين ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر مع النفاذ، وصدر حكم بالسجن خمس سنوات مع النفاذ ضد المدعو إبراهيم عبدالسلام لاتهامه بحيازة طلقات خرطوش سليمة وحصلت فتاتان على حكم بثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
سبعة شهور فقط مرت على «أحداث العباسية» عندما اندلعت «أحداث الاتحادية»، التى بدأت فى 4 ديسمبر 2012، بعد إقرار الرئيس المعزول محمد مرسى إعلاناً دستورياً فى 22 نوفمبر 2012، الذى كان من أبرز ما نص عليه هذا الإعلان، تحصين القرارات الرئاسية وجعلها نهائية غير قابلة للطعن حتى أمام المحكمة الدستورية، وذلك حتى انتخاب مجلس شعب جديد، وإعادة فتح التحقيقات والمحاكمات للمتهمين فى القضايا المتعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين، وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت إبراهيم بدلاً منه.
10 أشخاص من ضمنهم الصحفى الحسينى أبوضيف قتلوا جراء الاشتباكات، فضلاً عن إصابة المئات فى محيط قصر الاتحادية، لكن النيابة العامة لم تتوصل لأدلة إدانة رئيس الجمهورية وقتئذ الدكتور محمد مرسى إلا بعد عزله من منصبه، حيث اتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين مع 14 آخرين من بينهم مساعدون له وقيادات لجماعة الإخوان فى 9 أغسطس 2013.
فى يوم 24 يناير الماضى، تجمع عدد من أعضاء «حزب التحالف الشعبى الاشتراكى»، فى مسيرة تحمل إكليلا من الورود، تتوجه من مقر الحزب بشارع هدى شعراوى بوسط القاهرة إلى ميدان طلعت حرب، حتى يصلوا إلى النصب التذكارى فى ميدان التحرير.
كانت تضم المسيرة الناشطة وعضو حزب التحالف الشعبى «شيماء الصباغ»، التى وقعت ضحية الاشتباكات التى جرت فى ذلك اليوم، عقب إطلاق الشرطة لقنابل الغاز المسيل للدموع بميدان طلعت حرب، ومحاولة تفريق التظاهرة قبل وصولها إلى ميدان التحرير.
«الصباغ» التى تبلغ من العمر 32 سنة، وهى أم لطفل يدعى بلال، يبلغ من العمر 4 سنوات، سقطت غارقة فى دمائها بعد أن تم إطلاق عيار نارى عليها من قبل رجال الشرطة، اختلفت الأقاويل والاتهامات وقتها على القاتل الحقيقى، وبعد أكثر من شهر ونصف مرت على الواقعة أعلنت النيابة العامة أمس، فى بيان لها، أن النائب العام المستشار هشام بركات، أحال ضابط شرطة إلى الجنايات، فى واقعة مقتل شيماء الصباغ، والذى أوضح البيان أن سبب الوفاة جاء نتيجة الإصابة بطلق نارى أطلقه أحد ضباط الشرطة من قوات الأمن المركزى.