أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، أن الصمت على ما يتعرض له أهلنا في غزة من حرب وتدمير مُمنهج ليس خياراً مقبولاً، مشيراً إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ومنذ اللحظة الأولى لبدء الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، يسعى جاهداً إلى التحرك في إطار منسق، لبلورة جهد دولي يستهدف بالدرجة الأولى وقف العدوان «المستعر والمتصاعد» على أهلنا المدنيين في قطاع غزة. وقال «الخصاونة»، في تصريحات له اليوم الأحد، إن الزيارة التي يجريها الملك عبدالله الثاني حالياً إلى أربع عواصم أوروبية، تشمل لندن وروما وبرلين وباريس، بالإضافة إلى الاتصالات التي يجريها مع مختلف زعماء الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، تأتي جميعها في إطار بلورة هذا الجهد الدولي الذي يستهدف وقف هذا العدوان، وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحيدة، وحماية القيم الإنسانية المشتركة، وحماية المدنيين الأبرياء، الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون ملجأ أو طعاماً أو غداء أو مستشفيات لأطفالهم وجرحاهم. الصمت ليس خياراً مقبولاً وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن الصمت على ما يتعرض له أهلنا في غزة، ليس خياراً مقبولاً، لأن هذا يشكل صمتاً على عدوان يجرد أهل غزة من حقهم الإنساني والقانوني في الحماية، وصمتاً على خروقات إسرائيلية فاضحة للقانون الدولي. وأكد «الخصاونة» أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يتعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير محددة، يدين من خلالها قتل المدنيين واسع النطاق لأهلنا الفلسطينيين، مثلما هب وقام بإدانة قتل المدنيين الإسرائيليين، لأن الضحايا المدنيين في المحصلة النهائية، هم ضحايا أياً كانت هويتهم أو جنسيتهم أو عرقهم أو دينهم». ضرورة دعم فلسطين وتابع رئيس الوزراء الأردني أن المدنيين الفلسطينيين ليسوا أقل إنسانية من غيرهم، ويتعين حمايتهم، وأن توقف إسرائيل سلوكها الرامي إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون فلسطيني بالاتجاه من شمال غزة إلى جنوبها، في الوقت الذي تشتد وتستعر فيه حربها على قطاع غزة، فيما يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي ومنظومة قوانين الحرب برمتها. ثوابت الموقف الأردني ونوه «الخصاونة» بأن هذه ثوابت أساسية في الموقف الأردني، وقد كان منطلقها على الدوام وعبر سنوات مضت، الإدراك الكامل والوعي للأردن بقيادته الهاشمية، بأن غياب الأفق السياسي الرامي إلى إنهاء الصراع في سياق حل الدولتين، الذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، وفي إطار يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمصالح العليا والحيوية للدولة الأردنية، هو الحل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن سلاماً واستقراراً في المنطقة.
