أعلنت القوى الاسلامية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، بشأن مليونية الدفاع عن الشريعة الإسلامية، أنها لن تقبل بأي دستور أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولن تقبل أن تفرض الأقلية العلمانية هيمنتها على الدستور. وطالبت القوى الإسلامية، الموقعة علي البيان، في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء بما يلي: أولا: تشكيل اتئلاف الدفاع عن الشريعة الإسلامية وسيقوم هذا الائتلاف بمراقبة اللجنة التأسيسة لوضع الدستور والإعلان عن الخروج في مظاهرات سلمية من أجل منع أي خروج عن الشريعة أو مرجعيتها في دستور مصر. ثانيا: مطالبة الجمعية التأسيسة لوضع الدستور أن ينص في الدستور على أن المرجعية العليا للتشريع هي للشريعة الاسلامية، وهي المصدر الوحيد للتشريع. ثالثا: تشكيل لجنة اتصال من الائتلاف للتفاوض مع التأسييسية في القضايا التي تتعلق بالشريعة. رابعا: تأجيل مليونية الدفاع عن الشريعة الإسلامية إلى 9 نوفمبر من المقبل، وقد يسبقها فعاليات للحشد في الشارع المصري من أجل المشاركة في الدفاع عن الشريعة الإسلامية.